استحداثات تهدد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة صنعاء
مانشيت - صنعاء - أحمد الأغبري :
تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، مؤخراً، صوراً لما اعتبروه “تهديدات تستهدف قصر دار الحَجَر التاريخي في شمال غرب ضواحي صنعاء من خلال استحداث مبنى في حرم معلم تاريخي هام”.
وتضمنت الصور المتداولة بناء اسمنتياً يُشيّد مقابل الصخرة التي ينتصب عليها قصر “دار الحَجَر” الذي يُعدّ من أهم المعالم التاريخية والمزارات السياحية في صنعاء، ويتخذه اليمنيون رمزاً تاريخياً في كثير من مطبوعاتهم.
ويُبرِز هذا القصر التاريخي الملامح الخاصة لنمط من أنماط فن العمارة في اليمن، وذلك من خلال ما يتجسد في هيئته المعمارية والتكوينية النابتة على صخرة غرانيتية.
رئيس الهيئة اليمنيّة للآثار والمتاحف مهند السياني قال لـ “القدس العربي” إن “المادة (14) من قانون الآثار اليمنيّ رقم (21) لسنة 1994 تعطي السلطة لهيئة الآثار بمنع أي بناء يؤثر على سلامة أي معلم أثري، والاستحداث في حرم قصر دار الحجر يبعد (37) متراً من سور الدار و(47) متراً من الدار، وما تخشاه الهيئة هو أن يمثل هذا الاستحداث بداية لمماثلة من آخرين في المنطقة، فنفاجأ – حينئذ- بمبانٍ مستحدثة أخرى، وبالتالي تتحول المنطقة من منتجع بيئي ومزار تاريخي إلى تجمع معماري تجاري ينال من سلامة المعلم التاريخي والمنتجع البيئي”.
مصدر محلي دافع عن البناء المستحدث، وقال إنه عبارة عن مشروع استثماري سيرتفع طابقاً واحداً، وسيوفر مسبحاً وكافتيريا وحمامات لزوار القصر، حيث يقع القصر في منطقة لا تتوفر فيها خدمات.
وكان مسؤولون محليون وتنفيذيون في محافظة صنعاء، قد زاروا الموقع وأطلعوا على المبنى المستحدث، وتحدثوا لوسائل إعلام محلية، عن أهمية المشروع وضرورة التزام البناء بالنمط المعماري للقصر والمنطقة.
رئيس الهيئة اليمنية للآثار والمتاحف انتقد منح صاحب المبنى المستحدث (رخصة بناء) من الجهة المعنية، معتبراً ذلك “خطأ” سينتج عنه كثير من المشاكل.
وقال: “لقد فوجئنا بزيارة عدد من المسؤولين في محافظة صنعاء وغيرهم من المسؤولين للموقع وحديثهم للإعلام عن أهمية المشروع؛ وهو ما لم نتوقعه؛ لأنهم تجاهلوا ما سينعكس على المكان بفعل المبنى المستحدث، والذي سيفتح الباب لمشاكل كثيرة على الدار والمنطقة”.
وأضاف إنه في ظل ما حدث فقد اقترحت الهيئة تشكيل لجنة من الآثار وعدد من الجهات ذات العلاقة للنزول ومعاينة الموقع ورفع تقرير بما يجب أن يكون عليه الحل، مشيراً إلى أن هذا المقترح ما زال مرفوعاً لوزارة الثقافة لإقراره والتواصل مع محافظة صنعاء للتعاون فيما يتعلق بسرعة حل هذه الإشكالية الناتجة عن هذا الاستحداث.
مصدرٌ في سلطات الآثار قال، إن من الأهمية بمكان توصل أي لجنة لمعاينة ومعالجة المشكلة إلى حل يقضي بإزالة المبنى المستحدث وتكفل السلطة المحلية بتعويض صاحب الأرض والعقار.
ويعكس، البناء المستحدث أمام هذا القصر التاريخي، الواقع الخطير الذي تعيشه المعالم الأثرية في اليمن خلال الحرب المستعرة هناك منذ أزيد من ثلاث سنوات.
تأملٌ في الصورة
يقع هذا القصر العتيق، في الشمال الغربي من العاصمة صنعاء، على بُعد ربع ساعة تلتهم فيها السيارة (14) كيلومتراً من طريقٍ معبدة، تنعطف منها إلى طريق يسلمها إلى وادي شديد الخضرة، يُسمى “وادي ظهْر” وهو وادٍ خصيب مخضر طوال العام، زادت شهرته باحتضانه هذا القصر، الذي يقف هناك، شامخاً وسط الوادي، منتصباً على تله صخرية غرانيتية سُمي باسمها “دار الحَجَر” وارتفع معماره متناسقاً مع تكوين تلك الصخرة التي ترتفع عن الأرض ما يزيد عن ثلاثين متراً.
تتجاوز دهشة الرؤية موقع القصر، إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما تدركه وقد صرت تقف في موقف الزوار أسفل الصخرة، حيث تقف شاخصاً بصرك إلى أعلى، وأنت تمشي يميناً وتعود يساراً من الصخرة، مفتوناً بهذا الثراء والتنوع والتصميم الدقيق للمبنى بمعماره باذخ التفصيلات ومتنوع ومتعدد الواجهات؛ وهي تفصيلات تنسجم مع خصوصية الواجهات في كتلة معمارية مدهشة في تمدد تكويناتها وتناغم نتوءاتها وجمال مفرداتها، التي صاغتها أحاسيس مرهفة بفرادة فيها من هندسة وجمال فن المعمار ما يفوق قدرة هذه الرؤية على وصفها.
البناء
اختلفت المراجع في تحديد تاريخ بناء هذا القصر، إلا أن بعض المؤرخين رجّح التأسيس والبناء في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وتحديداً في عهد ملك اليمن الإمام المنصور علي بن العباس. ويؤكد المؤرخون أن هذا الملك قد أمر وزيره الأديب والمعماري علي بن صالح العماري، بأن يبني له قصراً مصيفاً في وادي ظَهْر، وبناه حينذاك، في هذا المكان، لكن يؤكد مؤرخون أنه شُيد على أنقاض قصر سبئي قديم يعود تاريخه إلى 3000 سنة قبل الميلاد، وهو القصر أو الحصن الذي ما تزال آثاره موجودة حتى اليوم في الصخرة التي ينتصب عليها القصر.
لكن القصر الجديد تعرض كثيراً للهدم وإعادة البناء، خلال مراحل تاريخية مختلفة، ولم يكتمل بالشكل الذي هو عليه اليوم، حسب مصادر كثيرة، إلا في بداية القرن العشرين.
35 غرفة
يتكون القصر من 35 غرفة موزعة على طوابقه السبعة، المترابطة فيما بينها وبقية مرافق القصر بسلالم حجرية صُممت بشكل دقيق مفعم بالإبداع.
عند أسفل الصخرة توجد لهذا القصر بوابة خشبية عتيقة تُفضي لباحة يصعد منها الزائر سلالم تدور به حول الصخرة من الجانبين الشرقي والجنوبي، وتُتيح له، خلال الصعود، الاستغراق في مشاهدة روعة التوزيع والتناغم بين المبنى الرئيسي للقصر والمباني والمرافق الملحقة به، أبرزها المبنى الواقع في الجهة الغربية من القصر، ويطلق عليه “الشذروان” وهو عبارة عن جناح استقبال يتصدره مجلس للمقيل تشرف نوافذه الزجاجية على شرفة تتوسطها بركة مائية كبيرة فيها ثلاث نافورات.
تنتهي تلك السلالم التي يصعد عليها الزائر من باحة القصر، عند عتبة باب القصر، وهو باب خشبي يُفضي للطابق الأول، الذي يضم ديوان استقبال وصالة تؤدي لغرف ملحقة بالديوان.
ومن هذه الصالة يصعد الزائر لردهة الطابق الثاني، التي تفضي لرواق منحوت في الصخرة، وهناك يشاهد ما يقال إنها قبوراً صخرية تعود لما قبل التاريخ. وينتهي هذا الطابق بغرف قديمة النحت، لها نوافذ صغيرة، تطل على الوادي.
وحسب مراجع تاريخية فإن هذا الجزء الصخري من الطابق الثاني هو من بقايا القصر السبئي الذي أشرنا إليه آنفاً.
في منتصف رواق الطابق الثاني فتحتان تشقان قلب الصخرة، إحداهما تمتد نحو الأسفل والأخرى نحو الأعلى في المبنى نفسه.
في الطابق الثالث يوجد ديوان ملحق به عدة غرف بالإضافة إلى خزانة. فيما يتوزع الطابق الرابع إلى قسمين: الأول يقال إنه كان يُستخدم جناحاً لولي العهد في عهد حكم الآئمة لليمن قبل قيام النظام الجمهوري في ستينيات القرن الماضي. أما القسم الثاني من هذا الطابق فهو المبني على الصخرة، والذي تشكل الصخرة أرضية له، وفيه غُرف، كما توجد، في الطابق نفسه شُرفة تطل على الجهة الشرقية للقصر.
أما الطابق الخامس فتنقسم السلالم المؤدية إليه إلى قسمين: قسم يؤدي مباشرة إلى الطابق الخامس الذي كان مخصصاً – حسب بعض المصادر – مع جزء من الطابق السادس أجنحة لزوجات المَلك “الإمام” ويتكون من عدة غرف للنوم، بالإضافة إلى ديوان واسع تغطي نوافذه من الخارج مشربيات مطعمة بنقوش رائعة.
أما القسم الثاني من السلالم فيؤدي مباشرة إلى جناح الملك في الطابق السادس دون المرور بالطابق الخامس. ويتكون ذلك الجناح من غُرفة مُطلة على جهتي الشرق والشمال، وبجانبها توجد غرفة صغيرة لها ثلاث نوافذ صغيرة.
ويظهر الطابق السابع كشرفة من الواجهة الرئيسية للقصر، ويوجد فيه ديوان واسع مع ملحقاته بالإضافة إلى مطبخ وشرفة رائعة. يغادر الزائر القصر منبهراً؛ فكل شيء تم استغلاله بحكمة، تفصيلات كثيرة: مداخل، ومخارج، ومناظر، ومخازن، ومجالس، وغرف متعددة الوظائف تتلاءم مع مناخ كل من الصيف والشتاء.
لكن القصر في وضعه الراهن يعاني الكثير، بدءاً من عدم توالي صيانته والحفاظ عليه وترميمه بانتظام خلال السنوات الماضية، وخاصة خلال سني الحرب المستعرة حالياً، التي كان لها تأثيرها عليه بلا شك بدءاً من التأثير غير المباشر للغارات الجوية للتحالف وانتهاءً باستحداث مبنى في محيط حرمه التاريخي على مرأى ومسمع من السلطات القائمة.
تدمير مساجد وأضرحة عمدا
شهدت الثقافة الوطنية في اليمن، خلال الحرب المستعرة هناك منذ 2015 هزات عنيفة جراء استهدافها من قوى الصراع المحلي والإقليمي، في محاولة لتجيير خلفيتها ووعيها وتاريخها لخدمة أهداف المعركة، وهو ما يتجلى، على وجه الخصوص، في إصرار مراكز الحرب على تكريس خطاب الكراهية وتمكين ثقافة التقسيم والتفتيت بموازاة التحريض على العنف حد استدعاء مبررات متخلفة تجاوزها الزمن لدرجة أصبح معها التطرف بأشكاله المختلفة ضمن أدوات الصراع بما فيه التطرف الديني الإقصائي الذي يُراد منه تفخيخ هُوية البلد طائفياً لضمان ديمومة الضعف واستمرار التيه السياسي حد تعبير أحد المراقبين.
ربما مما سبق يمكن فهم خلفية الأخبار المتوالية في اليمن بين الفترة والأخرى عن تدمير مساجد وأضرحة ومزارات روحية خلال ما مضى من سني هذه الحرب، بدءاً من استهداف جماعات محسوبة على تنظيم القاعدة في 2015 لعددٍ من المساجد والمقامات والكنائس بمدينة عدن/جنوب، وصولاً لاستهداف عناصر دينية متطرفة لمسجد وضريح الفاز بمديرية التحيتا محافظة الحديدة/غرب بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وتسوية المسجد والضريح بالأرض تحت تأثير مفهوم عقدي متطرف، ضمن مسلسل من الحوادث التي استهدفت الرمزيات المكانية الدينية في مناطق مختلفة في البلاد، وهي حوادث تؤشر لانحرافات خطيرة بمسارات هذه الحرب في ظل ما يقرأه المراقبون في تداعياتها من تهديد مخيف لمستقبل التعايش هناك.
وذكر مهند السياني رئيس الهيئة اليمنيّة للآثار والمتاحف في صنعاء لـ”القدس العربي” أن جماعات متطرفة مسلحة استهدفت وهدمت ما بين 30 و35 مسجداً وضريحاً ومزاراً تاريخياً روحياً في عموم البلاد منذ بدء الصراع.
وفي هذا السياق يأتي تحذير عدد من المثقفين اليمنيين، مؤخراً، مما اعتبروه توجها خطيرا لدى من وصفوهم بـ”القوى المتطرفة” في استهدافهم للموروث الحضاري الوطني وتدمير الرمزية التاريخية للمساجد، على حد بيان نشره، الأسبوع الماضي، النائب السابق لأمين اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أحمد النبهاني على حائطه في “فيسبوك” على إثر خبر تدمير مسجد وضريح الفاز في الحديدة.
واللافت أن استهداف دُور العبادة في اليمن تجاوز المساجد والمزارات الإسلامية ليشمل دُور العبادة والمعالم التاريخية الدينية لغير المسلمين، ففي مدينة عدن/جنوب، أقدمت جماعات، قالت وسائل إعلامية إنها محسوبة على تنظيم القاعدة، بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2015 على استهداف بعض الكنائس الأثرية مثل: البادري، وحافون والحبل بلادنس، وألحقت بها بعض الأضرار.
كما قامت جماعات محسوبة على التنظيم نفسه بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2015 بتدمير ضريح محمد بن علوي الشاطري، وقبله كانت قد استهدفت مسجد الزاوية الأحمدية في منطقة الشيخ عثمان وغيرها من المعالم الدينية في عدن.
وفي محافظة تعز/جنوب غرب استهدفت جماعة متطرفة ودمرت قُبة وضريح المينعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وقبة وضريح وجامع عبدالهادي السودي في تموز/يوليو 2016 وضريح الشاذلي في شباط/فبراير2017 وقُبة الرميمة في نيسان/أبريل 2017 وغيرها من الأضرحة والمقامات والمساجد بمحافظة تعز.
وقبلها كانت عناصر دينية متطرفة محسوبة على تنظيم القاعدة قد استهدفت عدداً من المعالم الدينية بمحافظة حضرموت/شرق، حيث استهدفت في شهر حزيران/يونيو 2015 قبة الحبيب حمد بن صالح في منطقة الشحر، كما استهدفت في تشرين الأول /أكتوبر 2015 قبة ومقام الشيخ يعقوب بمدينة المكلا وقُبة ومقام باجابر في منطقة بروم، وغيرها من القِباب والأضرحة والمقامات في مناطق مختلفة في حضرموت، وهي جرائم تواصلت بمحافظة لحج/جنوب، حيث تم تدمير عدد من الأضرحة والمراقد والمقامات كمرقد ومسجد عمر بن علي السقاف بمنطقة الوهط في منتصف 2016.
مما سبق لم يكن تدمير مسجد وضريح الفاز التاريخي بمحافظة الحديدة مطلع الأسبوع المنصرم، إلا حلقة من سلسلة متواصلة من الاستهداف المباشر للمساجد ودُور العبادة والمزارات والأضرحة في مناطق مختلفة في البلاد منذ بدء الحرب.
وقالت مصادر محلية، وفق وسائل إعلام يمنية، إن “عناصر دينية متطرفة هي من قامت بتفجير مسجد الفاز التاريخي وسوته بالأرض بحجة إنه مزار صوفي يُمارس فيه الشرك بالله وفق الفتوى التي اعتمد عليها من قاموا بتدميره”.
وأدانت أصوات ثقافية ومدنية يمنية استمرار استهداف جماعات متطرفة، لمعالم التراث الديني، معتبرين ذلك دليلاً على فداحة ما ترتكبه الحرب من استهداف لرصيد الثقافة الوطنية والدينية المتسامحة ومحاولة تهجينها بثقافة متطرفة ودخيلة.
وأكد بيان صادر عن عدد من المثقفين اليمنيين، على “أهمية الاصطفاف مع كل مقومات الشخصية الوطنية التي يتسع فيها نطاق التدمير في كل مكان من هذا الوطن الغارق في التشظي” منوهين بخطورة ما تشهده البلاد من “استدعاء موروث التخلف والعنف الذي يستهدف دُور العبادة مثلما يستهدف الإنسان وكل عناصر الحياة في هذا الوطن”.
وأدانوا قيام من وصفوهم بـ “العناصر المتطرفة” بتسوية مسجد الفاز بالأرض، كما أدانوا “إقدام عناصر متطرفة بإحراق مسجد في جهران محافظة ذمار/وسط، محملين التحالف وسلطة “أنصار الله”(الحوثيين) مسؤولية الحفاظ على المساجد في المناطق التي تخضع لسيطرة كل منهما على حد تعبير البيان.
الباحث والكاتب اليمنيّ عبد الرحمن مُراد، يرى، في حديث لـ “القدس العربي” أن تفجير الأضرحة والمعالم والرمزيات المكانية الدينية والثقافية عموماً في اليمن يأتي في سياق استراتيجية يعمل مَن وصفه بـ”المستعمر الجديد” على تعميق الاشتغال عليها.
ويقول: “كل بلد يُستهدف ويُراد له أن يكون تابعاً فهو يخضع بالضرورة لمتواليات من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يُفضي به إلى التيه ودخوله مرحلة الانقسامات، والأشد خطراً هو الانقسام المجتمعي في بعدين متوازيين هما الانقسام الرأسي والانقسام الأفقي، وبذلك يسهل فرض ثنائية الخضوع والهيمنة عليه، وهو ما يحصل اليوم في اليمن من خلال الاشتغال على ما يُعرف بالهُويات الجزئية على حساب الهُوية الكلية”.
ولم تقتصر الخسائر التي تلحقها الحرب بعالم التراث اليمنيّ على ما ترتكبه العناصر المتطرفة مدعومة بقوى الحرب، بحق المساجد والمزارات والأضرحة، بل يمتد إلى استهداف المواقع الأثرية والمعالم والمُدن التاريخية.
وحسب إحصائية رسمية أولية لهيئة الآثار في صنعاء فإن طيران التحالف قد استهدف بشكل مباشر وغير مباشر 66 معلماً أثرياً في جميع مناطق البلاد منذ بدء الصراع، باستثناء معالم محافظتي صعدة وحجة اللتين لم يشملهما الإحصاء، وفق رئيس الهيئة مهند السياني.
