بن مبارك: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن انفاذ القرارات الدولية بشأن اليمن

طالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة احمد عوض بن مبارك الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف أمام مسؤولياته المباشرة في تنفيذ القرارات الدولية وإجبار الجماعة الانقلابية على الخضوع لإرادة أبناء الشعب اليمني ورغبات المجتمع الدولي للتوصل إلى سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.

وأوضح السفير بن مبارك في كلمته امام مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي خصصت لمناقشة الوضع في اليمن ان الانقلابيين يحاولون فرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام، وتقويض جهود المبعوث بافتعال أزمات وممارسات تعطيلية بالرغم من كل المرونة والتسهيلات اللوجستية التي قدمها مكتب المبعوث الخاص وتحالف استعادة الشرعية في اليمن، وممارسة التحالف لأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والذي قوبل باستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة.

وأردف قائلا :" لقد أكدت حكومة بلادي وقبل توجه وفدها إلى جنيف على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وان تم الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) في العام 2015، مع ضرورة التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخلا أو عرقلة، ومناقشة التدابير التي من شأنها بناء قدرات البنك المركزي اليمني للتخفيف من معاناة المواطنين والتمكن من استئناف عملية دفع المرتبات وتفاعلت الحكومة بإيجابية معهودة مع هذه القضايا مع مكتب المبعوث الخاص".

وقال ان "توجه وفد الحكومة اليمنية بنوايا صادقة إلى مشاورات جنيف في الوقت والمكان المقررين وهو محملٌ بآلام اليمنيين وآمالهم في تحقيق تقدم ملموس ينعكس على حياتهم، ومنذ اللحظة الأولى التي دعا فيها المبعوث الأممي إلى عقد هذه المشاورات ، حرص فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي شخصياً على إنجاحها، وظل على تواصل مباشر ومكثف مع فريقنا للمشاورات، وكذا مع أبناء الشعب اليمني ليحيي فيهم الأمل نحو سلام منشود طال انتظارهم إليه".

وحملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية مسؤولية اجهاض مشاورات السلام في جنيف.