"رابطة أمهات المختطفين" تجدد مواصلة جهودها وتدعوا الى تتكاتف الجهود لأنصاف الضحايا
مانشيت - خاص :
اكدت "رابطة أمهات المختطفين" مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها الإنسانية والحقوقية التي قطعتها على نفسها منذ تأسيسها كمنظمة حقوقية على مستوى الجمهورية.
وقالت الرابطة في بيان لها تلقى " مانشيت " نسخة منه انها نفذت خلال الشهر الجاري "فبراير 2019" في العاصمة المؤقتة عدن عددا من الفعاليات الميدانية الرامية لإيصال صوت المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا وأهاليهم وذويهم إلى الرأي العام وإلى الجهات المعنية، رسمية وشعبية، داخليا وخارجيا، وكان لها مشاركة فاعلة في فعاليات أخرى دعا إليها آخرون من ذوي العلاقة في أسر المعتقلين والمخفيين، وكذا من المهتمين والمشتغلين بهذا المجال.
وكشفت الرابطة عن أشكال من التواصل مع عدد من المسؤولين بالحكومة، والمنظمات المحلية والدولية، حيث التقت قيادة الرابطة بعدن في الرابع من الشهر الجاري بوزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب وسلمته كشفا بأسماء "34" من المخفيين قسراً، وكشفا آخر بأسماء "85" الذين انتقلوا من حالة الإخفاء القسري إلى معتقلين في سجن بير أحمد، وأكد أنه سيعطي اهتماما كبيرا بهذا الملف.
وأكدت الرابطة انها في السابع من ذات الشهر نظمت وقفة احتجاجية أمام منزل نائب وزير الداخلية "اللواء علي ناصر لخشع الذي أصر خلال لقاءة في قيادات الرابطة على نفي وجود السجون السرية بعدن مؤكدا على أنهم مسيطرون على جميع السجون.
وخلال هذا القاء أوصلت الرابطة للخشع موقف أهالي المعتقلين والمخفيين بهذا الشأن حيث تعيش الأمهات معاناة إخفاء أبنائهن قسرياً كل يوم، وقدمت له كشفا بالمخفيين المدونين لديها، والذي كانت قد سلمته قبل ذلك لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وقيادة وزارة حقوق الإنسان والنائب العام وغيرهم.
ودعت الرابطة في بيانها الى تتكاتف الجهود لتثمر نتائج تكافئ حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا الملف، وتكافئ مستوى معاناة الضحايا وأسرهم وذويهم.
وجددت رابطة أمهات المختطفين في هذا البيان مطالبها بشأن المعتقلين والمخفيين قسرا، وتؤكد أنها لن تألو جهدا من جانبها لإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم وإنصافهم، وتكرر خطابها بهذا الخصوص وفي المقام الأول إلى رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء -وزير الداخلية أحمد الميسري، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ووزير حقوق الإنسان محمد عسكر، ونائبه سمير الشيباني، ومن بعدهم جميع المنظمات والشخصيات الحقوقيةـ على المستوى المحلي والدولي، وكافة أفراد الرأي العام.
كما عبرت الرابطة عن شكرها الجزيل لكل من تفاعل معها وتضامن مع الضحايا والمتضررين، ولكل من يتبنى معاناتهم، ويبذل جهده في سبيل وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحقهم، وإعادة الاعتبار إلى إنسانيتهم وحقوقهم المكفولة بجميع الشرائع والقوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
