بالوثائق.. اللجنة الاقتصادية تقدم تقاريرها استجابة لطلبات "مكافحة الفساد"

مانشيت - خاص:

كشفت عمليات مراسلات بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي، خلال الفترة الأخيرة، عن سرعة تجاوب اللجنة الاقتصادية لعمليات المراجعة والتقييم التي طالبت بها هيئة مكافحة الفساد.

وحصل "مانشيت"، على نسخة  من رسالة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، صادرة بتاريح 26 من نوفمبر الماضي، طالبت من خلالها بمراجعة وتقييم أعمال اللجنة الاقتصادية، عبر تقارير الأنشطة التي مارستها اللجنة خلال الفترة الماضية، ونتائجها والجهات المتعاونة معها والمعوقات التي واجهتها، خصوصا ما يتعلق بالتداول المالي.

كما طالبت الهيئة، بنسخة من آليات العمل التي أعدتها اللجنة الاقتصادية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، إضافة إلى نسخة من القرارات التي اتخذتها الاقتصادية أو محاضر الاجراءات والتي تم بموجبها اعتماد أيا من اجراءات العمل مع أي جهة أخرى.

وطلبت مكافحة الفساد – أيضا – تقريرا من اللجنة الاقتصادية عن أي العهد المالية أو الامتيازات النقدية التي حصلت عليها اللجنة عموما، بشكل يوضح الاستخدامات والاستحقاق القانوني لأي منها.

وتجاوبت اللجنة الاقتصادية مع طلب هيئة مكافحة الفساد في غضون أسبوع، لتقدم التقارير التي طالبت بها الهيئة.