وساطات لإطلاق المشمولين بالقرار الدولي المحتجزين لدى مليشيات الحوثيين

كشفت مصادر سياسية يمنية، عن جهود وساطات جارية، تبذلها سلطنة عمان، للوصول إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى مليشيات الحوثي الانقلابية، المشمولين بالقرار الدولي رقم 2216، تمهيداً لعودة المشاورات السلمية.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، السبت، نجاح وسطاء في إقناع الحوثيين بالسماح لوزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي بالتواصل مع عائلته لأول مرة منذ اختطافه واعتقاله في مارس 2015.

ونقلت الصحيفة، عن عبدالولي الصبيحي، النجل الأكبر لوزير الدفاع اليمني أمس الأول قوله: «لسنوات وأشهر وأنا أتلقى وعودا بالتواصل مع والدي لكن حلم البارحة كان مختلفا وأنا أسمع صوته لقد اختلطت دموع الفرحة بأحاسيس الشوق لكنه لم ينهرْ بل كان قوياً وشامخا، وننتظر موعد الإفراج عنه ورفاقه».

المصادر قالت، إن هذه الجهود ترمي إلى بدء تنفيذ المراحل الأولى من بناء الثقة والمتعلقة بإطلاق سراح أول دفعة تمثل المشمولين بالقرار 2216، إضافة إلى محمد محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل وابن أخيه. ولم تستبعد المصادر الإفراج عن الصبيحي قبيل المشاورات المرتقبة.

وأفرجت ميليشيا الحوثي أخيرا عن «صلاح ومدين» نجلي الرئيس السابق علي صالح. وكشفت مصادر مطلعة أن عملية الإفراج تمت بناء على وساطة عُمانية، تضمنت ما يشبه «الصفقة السياسية» التي تأتي في إطار إجراءات بناء الثقة التي يتولاها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وتقول "عكاظ"، إن غريفيث، أفصح عن خططه لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي في أوروبا قبل نهاية العام الحالي.

ورجح المبعوث الدولي إلى اليمن، في لقاء مع «العربية» أمس الأول، أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر القادم، كاشفاً أن المكانين المقترحين في أوروبا هما (جنيف وفيينا).

 وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في فيينا في سبتمبر الماضي، فشلت بسبب رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية الحضور.