مئات المفتشين بوزارة العمل السعودية يستنفرون لبدء توطين 4 أنشطة

استنفر 800 مفتش ومفتشة من مختلف فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للتحقق يوم غد الثلاثاء من توطين منافذ البيع في أربعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70 بالمئة -هي أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية- من أصل 12 نشاطاً سيتم توطينها بشكل تدريجي اعتباراً من العام الهجري الجديد 1440.

وقال مصدر في وزارة العمل، لصحيفة "عكاظ" السعودية، إنه تم استكمال الاستعدادات لتطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين منافذ البيع في 4 أنشطة، حيث تم خلال الفترة الماضية، إعداد دورات في عدد من مناطق المملكة للمفتشين والمفتشات عن كيفية إعداد التقارير التفتيشية وكيفية تحرير وإثبات مخالفات العمل من قبل المفتش، مع ضرورة إلمام المفتش بكافة أنظمة التفتيش بالوزارة، والطريقة المثلى في إعداد تقارير جولات التفتيش وتطبيق أعلى معايير التفتيش في الجولات الميدانية على المنشآت.

وأوضح المصدر أنه في حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، وفق نظام مخالفة الوظائف المقصورة على السعوديين حسب المادة 36 من نظام العمل والفقرة 20 من جدول العقوبات بالقرار رقم 8847 وتاريخ 1 /5 /1439هـ.

وأضاف، للصحيفة اليومية، أن الزيارة التفتيشية يجب أن تتم من قبل اثنين من المفتشين على الأقل، حيث لا يُعتد بالزيارة التي تتم من قبل مفتش واحد، كما تتم عملية إدارة واختيار المفتشين عبر برنامج تدوير المفتشين، ويقوم نظام التفتيش التتبعي بإعادة جدولة الزيارات التفتيشية السابقة، وإدراجها من جديد بجداول المهام، وفرز النتائج للتأكد من إتباع الإجراءات اللازمة في الزيارتين، ومن مستوى الأداء وضمان العدالة.

ويعرف الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً منفذ البيع بـ "المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها من منافذ البيع".

وتوعد الدليل بأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على المنشآت التي تمارس أنشطة موطنة بسجل تجاري مختلف عن النشاط الذي تمارسه في الواقع وفقاً للوائح والأنظمة الحكومية.

وكانت وزارة العمل أصدرت في مطلع 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً، بشكل تدريجي، اعتباراً من العام الهجري القادم 1440 من المفترض أن يوفر مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة الـ 13، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 بالمئة.

والأنشطة الـ 12 التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشمل منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات".

وأظهرت مسودة الدليل الإرشادي لآلية التوطين في موقع وزارة العمل عن تخفيض وزارة العمل نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100 إلى 70 بالمئة.