مجلس الأمن في الحديدة والحوثي يُفسد حوار السويد على أرضها
نعم هي السياسة. تُعرف بأنّها (فنُّ الممكن)، بخاصة في عصر
الأزمات التي تمسك بتلابيب الأوطان. لكن الوضع هنا مختلف. هكذا أكد التحالف العربي،
أن الإمارات والسعودية تدعمان الحل السياسي في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن والمبادرة
الخليجية، وحيث أن الشرعية اليمنية توافق على المشاركة في المشاورات المقبلة في السويد.
فلم يكن وقوف الإمارات والسعودية إلى جانب اليمن خياراً بل
واجباً للتصدي للميليشيات الانقلابية. السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير
خالد بن سلمان، أكد استمرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية،
بـ»تخليص اليمنيين من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية، وإعادة اليمن لحضن
العروبة، رغم قيام الحوثيين بإحراق المواد الغذائية، واستخدام سياسة التجويع في عدوانهم
على الشعب اليمني الأبي، سيستمر التحالف بقيادة المملكة في دعم أشقائنا في اليمن بكل
ما يحتاجونه، حتى تخليصهم من قبضة المليشيا الإيرانية، وعودة اليمن إلى حضن العروبة».
هذا بعض ما جاء في تغريدة له على «تويتر». نعم؛ ما زالت ميليشيات
الحوثي الموالية لإيران تماطل في الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها، تطبيقاً لاتفاقية
السويد المبرمة مع الحكومة اليمنية الشرعية. وحيث يقوم الحوثيون باستغلال الموقع الاستراتيجي
للميناء الواقع على الساحل الغربي لليمن، في نهب مواد الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب
اليمني. وبدلاً من إيصال المساعدات للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني، يقوم الحوثيون
باستخدامها لخدمة مصالحهم، ليمارسوا سياسة التجويع مع اليمنيين الذين يعانون بالفعل
من فقر مدقع. الحكومة اليمنية سبق أن جددت موقفها الداعم لجهود غريفثت لإحلال السلام،
معربة عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بنتائج المشاورات وبنية صادقة بعد مناقشة
حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممي.
وجدد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
الفريق ركن علي محسن صالح، في اجتماع عقده مع قيادات من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان
العامة وقادة المناطق العسكرية، التأكيد على خيار السلام الذي يستمر الحوثيون في إهدار
فرصه المتكررة، وموقف الشرعية الثابت بقيادة رئيس الجمهورية نحو السلام الدائم المبني
على المرجعيات الثلاث، مرحباً بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، وتأكيد الأشقاء
والأصدقاء على الحل السياسي المبني على قرار مجلس الأمن 2216.
هكذا هو الوضع على الأرض لأيام خلت. الإمارات والسعودية ومعهما
الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا، في سعي نحو سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن
وعملته المحلية، مع دعوة للمجتمع الدولي للإسهام في مساعدة اليمن، من دعوة مسؤولين
وسفراء لهذه الدول في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني
في اليمن. فالدول الأربع وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً، بهدف اتخاذ
تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية،
ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. ذلك نحو سلسلة إجراءات لدعم
اقتصاد اليمن، شملت دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وبإشراف
البنك المركزي اليمني، إضافة إلى تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن
تدابير اقتصادية لبناء الثقة.
الواقع أنه من بين الإجراءات المتخذة، تقديم الدعم للحكومة
اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع
العام وفقاً لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014. كذلك فهذه الخطوات تهدف إلى
تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع مواطنيه، مع التشديد على
أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وعلى حماية المدنيين والبنية
التحتية المدنية. فقيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشاً، مما
يتطلب بذل جهود متضافرة لضمام الحفاظ على ما تحقق من مكاسب. فالخطوات التي جرى اتخاذها
سابقاً لمساعدة اقتصاد اليمن والريال اليمني، ومنها الوديعة السعودية المقدرة ببليوني
دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من السعودية،
وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات،
إضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من الدول الأربع.
الأمم المتحدة لأيام مضت، تدعو إلى وقف النار حول ميناء الحديدة
تنفيذاً لهدنة السويد، مع ترحيب من غريفيث بالدعوات إلى خفض حدة المعارك في المدينة،
معتبراً ذلك خطوة مهمة لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، وبناء بيئة أكثر تمكيناً للعملية
السياسية. مع الاستعدادات للتحضير لجولة المشاورات المقبلة جارية. ويقول: نحن في وضع
يُمكننا من المضي قدماً في هذه الجولة، حيث أشاد الموفد الدولي بجهود وزير الخارجية
البريطاني، خصوصاً زيارته المنطقة، والتي ساهمت في الدفع باتجاه استئناف العملية السياسية.
سبق أن أعرب الوزير هانت عن تفاؤله لإعلان السعودية والإمارات دعمهما عملية السلام
التي يقودها غريفيث. وأضاف: «خلال لقاءاتي أحرزنا تقدماً، ورسمنا نهجاً ذا صدقية نحو
خفض (حدة) المعارك». في النهاية فإن فرص إجراء مشاورات لإنهاء الحرب في اليمن صارت
أكثر واقعية، بعدما أكدت الإمارات والسعودية استعدادهما لذلك. وإن أكدت موسكو أنها
ستستمر في تقديم كل المساعدات العسكرية لليمن، خصوصاً في إعداد القوات اليمنية وتأهيلها،
وستساهم في إحلال السلام ضمن جهود المنظمة الدولية.
يبقى أنها دول من قارات عدة أجمعت على حلول سياسية من أجل
أوضاع إنسانية. كذلك يبقى وإن أعلنت الدول الأربع التزمها بمناقشة أكثر تفصيلاً وعلى
مستوى رفيع، لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في اليمن خلال الأسابيع المقبلة.
يجب الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
فهل عاد اليمن سعيداً من السويد؟ أم أن هناك من هو مصمم على أن يفسد ذلك. إنها ميليشيات
الحوثي في الحديدة وربوع اليمن؛ فإلى متى؟
