هل يسعى (الانتقالي) للتخلص من الرعاية السعودية لاتفاق الرياض؟

صعد المجلس الانتقالي من خطابه  العدائي ضد المملكة العربية السعودية حد اتهامها بدعم الارهاب والفوضى الامنية الذي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت عدن مؤخرا العشرات من عمليات الاغتيال استهدفت ضباطا عسكريين وأمنيين ورجال اعمال وشخصيات اجتماعية.

وترعى السعودية اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في 5نوفمبر المنصرم وتشرف على تنفيذ بنوده.

واتهم الناطق الرسمي باسم قاعدة العند الموالي للمجلس الانتقالي ماهر عبدالحكيم الحالمي، القوات السعودية المتواجدة في عدن، بدعم الإرهاب في جنوب اليمن.

وقال الحالمي في صفحته على الفيس بوك، ان السعودية جلبت معها الإرهاب إلى مدينة عدن وحل والخراب معها بسبب عدم كفاءتها في إدارة المعركة، بينما الإمارات رحلت ورحل معها الامان.

وطالبت قوات ما يسمى بالمقاومة الجنوبية - احدى المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي - بعودة قوات الامارات الى عدن، مع توتر العلاقات بين الانتقالي والسعودية التي تسلمت السيطرة على المحافظة من أبو ظبي.

ورفض الناطق باسمها علي شايف الحريري، التواجد العسكري السعودي، داعياً إلى عودة القوات الإماراتية لمساعدة القوات الجنوبية في ضبط الأمن والتصدي لـ”مخططات الإخوان المسلمين”، حسب قوله.

وفي اشارة واضحة للسعودية قال الحريري ان الدول التي تدير ما وصفه بـ”الإرهاب” تنسق مع” الشرعية الاخونجية “، من أجل إغراق عدن بالفوضى والإرهاب وتفكيك أجهزة الأمن والاحزمة التي بنتها الإمارات في طوال ٤ سنوات، وفق تعبيره.

و على الرغم من وقوع عدن تحت قبضة مليشياته، فقد اتهم (المجلس الانتقالي) ما اسماها ب "قوى النفوذ اليمنية" بالوقوف خلف عمليات الاغتيال الاخيرة في بيان له رصده (مانشيت).

وبعد مرور اكثر من شهر لايزال (الانتقالي) يرفض تنفيذ اي بند من بنود اتفاق الرياض الخاصة به ويعرقل الاجراءات الخاصة بالحكومة. وتشير التكهنات الى سعي الانتقالي نحو التخلص من الرعاية السعودية الصارمة للاتفاق عبر اتهامها بعدم الحياد وهو مايبرر رفضه تنفيذ بنوده.

وبحسب مراقبين فإن تصعيد (الانتقالي) ضد السعودية جاء بإيعاز اماراتي لاعادة قواتها الى عدن التي انسحبت منها وحلت بدلا عنها قوات سعودية ضمن خطة اعادة التموضع للتحالف.

إلى جانب ارباك المشهد الامني لصالح بقاء المليشيات المدعومة منها وتنصلها من تنفيذ الملحق الامني والعسكري الذي ينص على اعادة هيكلتها وضمها لوزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الشرعية.

وهو ماقاله الانتقالي صراحة في بيانه الأخير حيث عبر عن تقديره لأداء أجهزة الأمن (الموالية له) لمهامها، في ظل الصعوبات والمعوقات المصطنعة من قبل الحكومة اليمنية - حد البيان.

ونشرت  وسائل اعلام موالية للمجلس الانتقالي تسريبات تزعم عودة مرتقبة للقوات الاماراتية الى عدن لمواجهة خطر الجماعات الارهابية بعد فشل القوات السعودية في الحد من خطرها حد تلك المزاعم.في محاولة لتحميل السعودية مسؤولية الفوضى الامنية وعمليات الاغتيالات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.