حملة إلكترونية وشعبية يمنية للمطالبة بتمديد المنحة السعودية لوقود الكهرباء

دشن ناشطون يمنيون حملة إلكترونية وشعبية على منصات التواصل الاجتماعي لمناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد المنحة السعودية النفطية لمحطات وقود الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وهي (لحج- أبين-الضالع-  شبوة- حضرموت- المهرة- مأرب- الجوف- المخا) تحت وسم #تمديد_منحه_الوقود_السعوديه.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن منحة وقود بقيمة (60) مليون دولار مخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة لمدة (3) أشهر، واشترطت استمرار المنحة بتسديد المواطنين فواتير استهلاكهم وتقليل الطاقة المهدرة والفاقدة.

وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء عدن لموقع (مانشيت) بأن حملة المطالبة بتمديد المنحة السعودية تهدف الى حصول على وقود لمدة (9) أشهر إضافية، مشيرة الى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن اشترط عمل إصلاحات في المحطات الكهربائية للتقليل من الطاقة المهدرة والتيار الفاقد.

فيما أكدت مصادر ضرورة صدور مرسوم ملكي بتمديد المنحة.

وتعاني مؤسسة الكهرباء بعدن من مشكلة الربط العشوائي وقدم المولدات التي أصبحت متهالكة وتحتاج إلى صيانة بالإضافة إلى عدم تسديد المشتركين لرسوم الاستهلاك الكهربائي حسب المصدر.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني،كشف بأن المؤشرات أظهرت تدنياً كبيراً في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، وهو أمر يتطلب مضاعفة جهود مؤسسة الكهرباء وعموم المناطق والإدارات التجارية وتعاون المستهلكين في تحصيل وتسديد الاستهلاك من أجل استمرار الكهرباء بكفاءة وجودة.

مشددا على ضرورة تحصيل فواتير استهلاك خدمة الكهرباء، لتمكين المؤسسة العامة للكهرباء من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وضمان استمرار تقديم الخدمة، كون المؤسسة لن تتمكن من تقديم خدمة الكهرباء بشكل أفضل دون تحصيل الفواتير من المستهلكين.

ونوه العناني بأن خدمة الكهرباء ما تزال مدعومة من الدولة التي تتحمل تكاليف باهظة من أجل تقديمها للمواطنين بأسعار لا تتوافق مع حجم التكلفة الحقيقة لإنتاج الطاقة، ومع ذلك لازال هناك من يمتنعون عن سداد ما عليهم من مستحقات مقابل الحصول على خدمة الكهرباء. 

وأوضح أن معالجة أوضاع قطاع الكهرباء مرهون بسداد مستحقات استهلاك خدمة الكهرباء التي عادة ما تذهب لتوفير قطع الغيار والزيوت وغيرها من متطلبات محطات الكهرباء، وكذا توقف توفير الكهرباء مرتبط بإيقاف العبث بالشبكة والتوصيلات العشوائية.

واضاف العناني، في الوقت الذي نتطلع فيه أن يتحول قطاع الكهرباء إلى قطاع إنتاجي في المستقبل، فانه لن يكون بمقدور الحكومة تحمل تكاليف خدمة الكهرباء الباهظة بما تتطلبه من إنفاق كبير على مشاريع جديدة أو في توفير وقود المحطات الحالية.

وأشار الى أن وزارة الكهرباء في المستقبل القريب تسعى للتوجه نحو اللجوء إلى الخيارات الأقل تكلفة من خلال تنفيذ المحطات التي تعمل بالغاز أو تعتمد على الطاقة البديلة، باعتبارها خيارات ذات تكلفة إنتاجية أقل وأفضل كفاءة.

وساهمت المنحة السعودية والذي قوبلت بامتنان شعبي واسع في استقرار خدمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، بعد سنواتٍ من الانقطاعات المتكررة بسبب زيادة الطلب على الخدمة، وتهالك محطات الكهرباء وقلة طاقتها التوليدية.