أمنية عدن تقر منع حمل السلاح و اجراءات لتوحيد الأجهزة الأمنية

مانشيت - خاص:

أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تحديد الأول من شهر فبراير من العام القادم 2019 موعدا رسميا لتدشين حملة منع وتنظيم حيازة حمل السلاح في عدن، بالتزامن مع إجراءات تشكيل غرفة العمليات المشتركة وتفعيلها تحت إشراف قيادة وزارة الداخلية.

 

جاء ذلك في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، الذي ناقش تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة.

 

ودعا وزير الداخلية أحمد الميسري، مختلف وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساندة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية والدفاع والوية الدعم والاسناد للقيام بمهمة توعية المجتمع بأهمية مساندة الأجهزة الأمنية والتعاون معها في محاربة ظاهرة حمل السلاح التي تشكل خطرا بالغا على أمنهم واستقرارهم .

 

مشيراً  إلى أن تدشين حملة منع وتنظيم حيازة السلاح ستسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى اشكالها ويحقق استقرارا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة .. موضحاً أن نجاح  الحملة مرهون بتكاتف وتعاون كل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومختلف شرائح المجتمع .

 

وكان  قائد قوات التحالف العربي في عدن الذي حضر اللقاء قد أكد دعمه الكامل لقيادة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وكل الخطوات المتخذة من قبلها وفي مقدمتها حملة منع وتنظيم حيازة السلاح في عدن وباقي المحافظات المجاورة لتحقيق الأمن الذي ينشده اليمنيون.