السجن 20 سنة لمسؤولَين أفغانيَين بتهمة إفشاء أسرار دولة لباكستان

حُكم بسجن مسؤولَين عسكريَين أفغانيين 20 سنة، بعد محاكمة دامت سنتين، بتهمة إفشاء أسرار دولة لباكستان التي عيّنت مديراً عاماً جديداً لجهاز الاستخبارات المشتركة، الذي يؤدي دوراً رئيساً في تنسيق السياسة الخارجية للبلاد، بما في ذلك النزاع في أفغانستان.

وأعلن الجيش الباكستاني اختيار الجنرال عاصم منير، خلفاً للجنرال نافيد مختار الذي تقاعد هذا الشهر. وكان منير يرأس جهاز الاستخبارات العسكرية وقائداً ميدانياً، ونال هذه السنة جائزة «هلال امتياز»، وهي أرفع ميدالية تُمنح في باكستان.

إلى ذلك، أعلنت كابول اعتقال شاه محمد ونظير الله عام 2016، بعد سفرهما إلى باكستان لتسليم جهاز الاستخبارات الباكستانية «معلومات سرية». وقال مسؤولون إن المسؤولَين أكدا أنهما غير مذنبين، لكنهما «أقرا في النهاية بجريمتهما» أمام المحكمة العسكرية في مدينة جلال آباد. وقال مدع عسكري إن المتهمَين تبادلا معلومات سرية حول هجمات وتفجيرات.

ورفض محامي الدفاع قرار المحكمة، قائلاً إن موكلَيه «تعرّضا لضرب خلال التحقيقات وأُرغما على الاعتراف»، وتابع: «لا نقبل القرار وسنستأنفه».

وتتهم كابول منذ فترة طويلة باكستان بإيواء مسلحي حركة «طالبان» الأفغانية، وهذا ما تنفيه إسلام آباد التي تتهم كابول بأنها لا تبذل جهوداً للقضاء على مسلحي «طالبان» الباكستانية، الذين يتخذ كثيرون منهم من أفغانستان مأوى، وينفذون هجمات داخل باكستان.

في السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أن 8050 مدنياً أفغانياً سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، نصفهم تقريباً كان هدفاً لتفجيرات انتحارية وهجمات بعبوات ناسفة، في ما قد يرقى إلى جرائم حرب.

وأفاد التقرير الذي أعدّته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، بأن عدد الضحايا يماثل تقريباً عددهم في الفترة ذاتها من العام الماضي (8084). وزاد عدد القتلى هذه السنة بنسبة 5 في المئة، إلى 2798، وتراجع عدد الجرحى بنسبة 3 في المئة، إلى 5252.

وتفيد أرقام بأن الوضع الأمني ما زال سيئاً، بعد 17 سنة على الغزو الأميركي الذي أطاح حكم «طالبان»، اثر هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

وأشار تقرير البعثة إلى أن «الهجمات التي تتعمّد استهداف المدنيين وقتلهم، (تشكّل) انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وترقى إلى جرائم حرب».