فضيحة فساد تهز وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد استلام معدات من منظمة دولية وبيعها خارج الأطر الرسمية

مانشيت _ خاص:

كشفت مصادر موثوقة عن فضيحة مدوية داخل أروقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تتعلق بالتصرف غير القانوني بممتلكات منقولة تم استلامها من إحدى المنظمات الدولية عقب توقف نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في اليمن.

وبحسب المعلومات، فقد قامت منظمة “جون سنو”، وهي إحدى المنظمات العاملة بتمويل من الوكالة الأمريكية، بإبلاغ وزارة التخطيط رسميًا بانتهاء أعمالها في اليمن، وفق ما يقتضيه قانون تنظيم عمل المنظمات الدولية. وبموجب ذلك، سلمت المنظمة عشرات السيارات، بينها سيارات مصفحة، ومولدات كهربائية، وأجهزة حاسوب، وأثاث مكتبي، ومعدات متنوعة لوزارة التخطيط.

غير أن المفاجأة، حسب المصادر، أن وزارة التخطيط لم تقم بتوريد تلك الممتلكات إلى وزارة المالية كما يقتضي القانون والإجراءات الحكومية، بوصف الأخيرة الجهة المسؤولة عن إدارة وتوثيق أصول الدولة، بل تم بيع بعض تلك المعدات، في حين جرى توزيع البقية على بعض المسؤولين والموظفين بشكل غير رسمي.

هذا التصرف أثار استياءً واسعًا في الأوساط الحكومية والإعلامية، واعتبره ناشطون ومراقبون إهدارًا لممتلكات عامة ومخالفة صارخة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المؤسسي في الدولة.

وطالب العديد من الجهات الرقابية والحقوقية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، وإحالة المتورطين إلى المساءلة القانونية، واستعادة كافة الأصول التي تم التصرف بها خارج الأطر الرسمية.

الجدير بالذكر أن القانون اليمني ينص على أن جميع الأصول والممتلكات التي تخلفها المنظمات الدولية بعد انتهاء عملها يجب أن تُسلَّم لوزارة المالية لحفظها وتوثيقها ضمن أصول الدولة، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذه الحالة.