الضالع : الأضرار التي لحقت بالأسر والممتلكات في مناطق التماس بجبهة مريس - دمت.

ما تزال عشرات الأسر النازحة من مناطق التماس بين مريس ودمت بمحافظة الضالع تعاني أوضاعًا إنسانية مأساوية، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها، خاصة مع ما تعرضت له منازلهم ومزارعهم من دمار وإهمال وجفاف.
نزوح قسري ومعاناة متفاقمة..
أجبرت المواجهات المسلحة المتصاعدة في المنطقة، هذه الأسر على النزوح القسري، هربًا من نيران الحرب، وتركوا خلفهم منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم عرضة للدمار والنهب. ومنذ سنوات، لم تتمكن هذه الأسر من استثمار أراضيها الزراعية التي تحولت إلى أراضٍ قاحلة بعد أن أصابها اليباس وفقدت التربة خصوبتها بسبب انعدام أي نشاط فلاحي.
دمار الممتلكات، وفقدان مصادر الدخل.
تعرضت كثير من المنازل في مناطق النزاع إلى دمار جزئي أو كلي، نتيجة القصف المباشر أو المواجهات المسلحة القريبة منها. وقد أدى ذلك إلى فقدان السكن ومصدر الرزق في آنٍ واحد، مما زاد من معاناة الأسر التي تعتمد في معيشتها على الزراعة بشكل أساسي.
يقول المواطن محمد الهادي بحرقة: قلوبنا تتقطع حسرة، فقد شاهدنا مزارعنا وقد أصبحت حطاما، ولا نستطيع أن نفعل لها شيئاً. ست سنوات من المعاناة والحرمان كانت كفيلة بتدمير كل شيء.
أوضاع إنسانية مأساوية..
ويعيش النازحون اليوم أوضاعا صعبة، يفتقرون فيها إلى أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ومأوى وخدمات صحية.
وتفاقمت معاناتهم مع إرتفاع تكاليف إيجارات المساكن وأسعار المواد الغذائية وتدهور العملة الوطنية، في ظل غياب فرص العمل وتدني الرواتب إن وُجدت.
ورغم أن فتح الطريق العام الضالع – دمت – صنعاء مثّل بارقة أمل لدى الكثيرين، إلا أن الصدمة كانت كبيرة، لدى هؤلاء؛ خاصة بعد أن شاهدوا منازلهم ومزارعهم وقد لحقتها أضرار جسيمة؛ فضلا عن عدم استطاعتهم العودة إليها أو إحيائها مجدداً، بسبب الحرب.
نداءات استغاثة ومطالبات..
الأسر المتضررة ناشدت الحكومة اليمنية التحرك العاجل لمغادرة حالة الجمود، والعمل الجاد على تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حتى تتمكن من العودة إلى قراها وممتلكاتها بأمان. كما طالبت الجهات المعنية بتقييم الأضرار وتعويض المتضررين.
وأشار ناشطون وحقوقيون في المنطقة إلى غياب مراكز الإيواء المنظمة، مما يزيد من مأساة النازحين، وبخاصة القرى الأكثر تضرراً مثل صولان، يعيس، القهرة، حجلان، الجدس، سون وغيرها.
ودعا المحامي والناشط الحقوقي محمد صالح أبو طلعة المنظمات المحلية والدولية النظر في وضع هذه الأسر ورفع سقف تدخلاتها الانسانية بما يعوض هذه الأسر ما تعرضته له من خسارة وحرمان.
إن استمرار حالة الجمود، ( اللاحرب واللاسلم ) وتمترس الأطراف في مناطق التماس، يجعل من عودة هذه الأسر إلى منازلها أمراً بالغ الصعوبة، بل يكاد يكون مستحيلاً. وما لم تبادر الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى تحرك عاجل، فإن الوضع الإنساني في هذه المناطق مرشح لمزيد من التدهور.
لقد تركت الحرب ندوبا عميقة في الجسد اليمني، ولم تقتصر خسائرها على الأرواح، بل طالت كل مقومات الحياة، الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعا لإعادة الأمل والحياة إلى هذه المجتمعات المنكوبة.