مسارات الإنقاذ الوطني… حضرموت نموذجاً للاستقرار ومسؤولية الدولة
في ظل الانهيارات المتلاحقة التي يمر بها الوطن، تتأكد حقيقة كبرى يغفل عنها الكثير: الإدارة ليست عاطفة، والمسؤولية ليست سلماً للمكاسب الشخصية أو وسيلة لانتزاع الامتيازات، بل هي تاريخ أخلاقي ومسيرة إنقاذ لوطن ومصير شعب.
اليوم، تقف حضرموت في قلب المشهد، محافظةً على قدر من الاستقرار رغم ما يحيط بها من فوضى وصراعات. وهذا الاستقرار ليس صدفة، بل نتاج وعي شعبي عميق، وإدراك بأن الوطن لا يُبنى بالصراعات ولا يُحمى بالشعارات، بل بإدارة واعية وحكمة سياسية ومسارات واضحة تتجاوز ضجيج المكونات المتناحرة.
المسار الأول: مسؤولية الدولة قبل المكونات
الوطن ليس ملكاً لمكون، ولا ساحة لتصفية الحسابات.
الدولة وحدها هي الضامن للأمن، وحين تضعف مؤسساتها، تصعد الأصوات الصغيرة التي تبحث عن النفوذ لا عن المصلحة العامة.
ولذلك، فإن استعادة المؤسسة الأمنية والعسكرية تحت مظلة القانون، وتفعيل دور الدولة، هو أول طرق الخروج من الفوضى.
المسار الثاني: الارتقاء بالقرار السياسي
كل من يتصدر منصب القرار عليه أن يتعلم من تجارب الماضي.
التاريخ لا يغفر للذين يفضلون المكاسب الصغيرة على مستقبل الأوطان.
اللحظة التي يمر بها الوطن لا تحتمل التردد، ولا الانشغال بالصغائر، ولا تكميم الأفواه.
فالقرار السياسي الرشيد هو الذي يضع مصلحة الأجيال فوق مصالح الأشخاص.
المسار الثالث: مسؤولية أخلاقية أمام الله والتاريخ
من يتقدم للشأن العام يجب أن يدرك أن القيادة ليست لقباً، بل تكليفاً ثقيلاً.
القائد الحقيقي يرتقي فوق الضغائن، ويبتعد عن استخدام منصبه للخصومة أو الرد على مواقف الناس.
المسؤولية هي وقفة أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام الأبناء الذين سيدفعون ثمن كل قرار خاطئ.
المسار الرابع: حضرموت… قاعدة للاستقرار لا ساحة صراع
حضرموت اليوم تمثل ركيزة للاستقرار الوطني، وموقعاً استراتيجياً لا يحتمل العبث.
حماية هذه المحافظة مسؤولية وطنية شاملة، تبدأ بتثبيت الأمن، وتعزيز سلطة القانون، ورفض أي تحركات خارج إطار الدولة، حتى لا تتحول الجغرافيا المستقرة إلى منطقة استقطاب تهدد أمن الجميع.
