تفاصيل صادمة عن وزراء الانتقالي الذين يمتلكون ميناء قشن وكيف مرر رئيس الوزراء الصفقة؟!
مانشيت - متابعات خاصة :
كشفت مصادر حكومية أن قيادات عليا في المجلس الانتقالي الجنوبي تمتلك الشركة المشغلة لميناء قشن من الباطن.
وأكدت المصادر أن وزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي ووزير النقل عبدالسلام حميد الزبيدي هما المالكين الحقيقيين للشركة التي تمتلك حق امتياز تشغيل ميناء قشن وأن الاشخاص الذين ظهروا في الصورة هم أقارب الوزيرين ومجرد غطاء فقط.
ويشغل عبدالناصر الوالي منصب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، بينما يشغل عبدالسلام حميد الزبيدي منصب رئيس اللجنة الإقتصادية العليا للمجلس الإنتقالي الجنوبي.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك رفض منذ البداية تمرير اتفاقية انشاء ميناء قشن ألا انه بعد تلقيه ضغوطات كبيرة من قبل الوزيرين وجهات في الانتقالي ومقايضته بمصالح خاصة عرض الاتفاقية في اخر جلسة لمجلس الوزراء بعام 2022م وتم تمرير الاتفاقية بصورة ملتوية.
وأضاف المصدر بأن صفقة تمرير الاتفاقية تمت مقابل تمرير مصالح متعلقة بمنح امتيازات في مشاريع الكهرباء لرجل الاعمال ناظم الصغير شريك رئيس الوزراء وذراعه الاستثماري.
وأشار المصدر الى امتعاض عدد من الوزراء الذين تفاجأوا بعرض مشروع الاتفاقية عليهم دون أن تكون ضمن جدول الاعمال الذي تم تسليمه لهم قبل الجلسة بأيام، لافتة الى تغيب مطيع دماج أمين عام مجلس الوزراء عن حضور الجلسة التي تكررت فيها الاتفاقية ومعارضته لذلك.
وقال المصدر بأن الاتفاقية مجحفة بحق الدولة وهي نوع من الاحتيال حيث تمنح الشركة المشغلة حق الامتياز لمدة 50 عاما من دخول أول سفينة الى الميناء.
وبين المصدر بأن شركة أجهام للطاقة والتعدين المحدودة التي أنشئت بموجب قرار وزير الصناعة رقم 3 لعام 2017 برأس مال 3 مليون ريال يمني منحت حق تشغيل الميناء برأس مال 130 مليون و122 الف و465 دولار امريكي.
ودعا المصدر الى التحقيق في استغلال وزيري الخدمة والنقل للوظيفة العامة وممارسة الفساد من الباطن، ساخرا من دعواتهم لاستقلال الجنوب بينما هدفهم استقلال الجيوب وتعبئتها بالمال الحرام من خلال ممارسة البيع والشراء في موارد الدولة وتسخيرها لمصالحهم الشخصية.
يذكر أن مجلس النواب شكل لجنة لتقصي الحقائق في اتفاقية انشاء ميناء قشن ومن المتوقع ان تبدأ أعمالها هذا الاسبوع وترفع تقرير لمجلس النواب.
