السعودية وحضرموت وانتخابات (الإصلاح)
منذ نحو شهر والمجلس الانتقالي يصعد في محافظة حضرموت في مواجهة مباشرة مع المملكة العربية السعودية التي تستضيف حوارا للمكونات الحضرمية للخروج برؤية موحدة عن مطالب المحافظة ومستقبلها السياسي.
تصعيد (الانتقالي) لم يعد مبررا حيث توافق الحضارمة حول تسليم مناطق وادي حضرموت لألوية عسكرية من أبناء حضرموت تتبع قوات (درع الوطن) المدعومة سعوديا، على غرار ماحصل في منفذ (الوديعة) البري.
بحسب مراقبين ينظر إلى تصعيد (الانتقالي) في حضرموت بإيعاز اماراتي بهدف الضغط على الرياض لعدة أسباب، أولها: افشال زيارة كانت وشيكة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى المحافظة مطلع شهر مايو المنصرم، وثانيها: الرد على الحضور السعودي المتزايد في عدن وحضرموت والداعم للمجلس الرئاسي في مواجهة تحركات (الانتقالي) الساعية لتقويض أداء الرئاسي ومحاصرة الحكومة.
تدهور الخدمات في عدن وخصوصا أزمة انقطاع الكهرباء في ظل غياب أمين العاصمة امين المجلس الانتقالي احمد لملس عن المشهد، يعكس الأسباب الناتجة عن تصعيد الانتقالي، إلى جانب تنصله عن تنفيذ اتفاق الرياض.
لا يغفل هنا أن العاصمة عدن أصبحت ساحة صراع بين قطبي التحالف وينسحب ذلك على كل تفاصيل المشهد اليومي كلا بأدواته، حيث يسعى السعوديون إلى إعادة التوازن العسكري في عدن بقوات (درع الوطن) حيث يستحيل تمكين المجلس الرئاسي والحكومة في ظل الوضع العسكري والامني الراهن بعد رفض (الانتقالي) تنفيذ اتفاق الرياض.
تمسك الرياض بورقة (حضرموت) لإحداث توازن أمام مشروع الانفصال، حيث تتبنى الحوار الحضرمي وإيصال صوت الحضارم إلى العالم عبر لقاءات مع سفراء الدول الكبرى.الرياض تلتقي في ذلك الهدف مع سلطنة عمان صاحبة النفوذ الأكبر في المهرة المجاورة لحضرموت.
مؤخرا أثارت تحركات حزب الإصلاح في جنوب اليمن، حفيظة أبوظبي، (الإصلاح) انتخب قيادات جديدة في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، قلق الامارات نابع من كون التحرك الإصلاحي الاخير جاء أيضا بإيعاز من الرياض.
تريد التحركات الإصلاحية لفت النظر إلى وجود مكونات جماهيرية قادرة على تحريك الشارع وتمثل قطاعا واسعا من أبناء الجنوب، إلى جانب المكونات الحضرمية والمهرية، والذي بلاشك يبدد وجودها مزاعم التفويض الشعبي ويسقط أكذوبة احتكار (الانتقالي) تمثيل الجنوب.
في المنظور القريب لن تسعى الرياض الى دعم مواجهة عسكرية ضد (الانتقالي) قبل أن تسحب البساط من تحت أقدامه محليا، حيث يشكل قرار إعادة المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين إحدى تلك المساعي، (المبعدين) شكلوا البعد الحقوقي ووقود القضية الجنوبية الى جانب ملف الأراضي المنهوبة.
خارجيا نجحت الرياض في عزل (الانتقالي) ومشروعه السياسي بشكل كامل، حيث يحظى بقاء اليمن موحدا بإجماع عربي وإقليمي ودولي،إجماع مدفوع بمصالح الاقتصاد واستدعاء التاريخ وضرورات الجغرافيا.
