تجريف منظم في حضرموت
قبل ثلاثة أشهر رفع مدير أمن مديرية شبام الملازم صالح عبدالله بن علي جابر تقريرا في صورة شكوى لقيادة أمن الوادي والجهات الأمنية والعسكرية تتضمن اتهام مباشر لضباط في الجيش لمحاولة تصفيته. لم تلق تلك الشكوى الرسمية اي اهتمام وبعد شهر اغتيل المذكور مع أربعة من مرافقيه. ضج الوادي ووقفت القبائل والمنظمات المدنية مطالبة بالحد من مسلسل الاغتيالات الذي طال مئات الضباط والجنود والقيادات الموالية للحكومة الشرعية خلال الفترة الممتدة من ٢٠١١لليوم.شكل الرئيس لجنة رئاسية مشكورا. ورفعت تقريرها بضرورة تغيير القيادات الأمنية والعسكرية التي فشلت في مهمتها هناك. واوصت اللجنة بأن يتم استيعاب الضباط الحضارم واشراكهم في إدارة شئون الأمن في المحافظة. بعد رفع اللجنة لتقربرها. قامت قيادة المنطقة العسكرية بتكليف ضابط جيش من خارج المحافظ مديرا لامن مديرية شبام بالإضافة لعمله الحالي قائدا لنقطة (بحيرة) شمال مدينة الحوطة. النقطة المسئولة عن مقتل عدد من المواطنين الحضارم بينهم عوائل خلال الأعوام الماضية. بحجة عدم وقوفهم للتفتيش. تلك النقطة نفسها يمر من خلالها القتلة ذهابا وايابا بعد كل عملية اغتيال في سيئون والقطن وشبام. المرجعية القبلية التي تبنت الدعوة لتصعيد شعبي لمطالبة الحكومة بضبط الأمن. وتجاوبت مؤخرا مع طلب التهدئة ريثما يتم تفعيل توصيات اللجنة الرئاسية.طلبت من قيادة المنطقة العسكرية الأولى (الممسكة بملف الأمن بالوادي). طلبت منها تفسبرا لعدم التزام توصيات اللجنة في استيعاب الضباط الحضارم كمديرا للامن خلفا لبن على جابر. فكان رد القيادة العسكرية صادما. (لم نجد أحدا من حضرموت).
هذه العبارة تلخص المشكلة التي لم يفصح عنها تقرير اللجنة الرئاسية. قيادة الدولة في الوادي ورجال الجيش والأمن هناك. لم يجدوا من يثق بهم ليتولى عملا تحت ادارتهم. او انهم فعلا على مدى عشرون عاما هناك لم يكسبوا ضابطا واحدا من أبناء المحافظة للعمل معهم. او انهم يقفون خلف عملية الاغتيالات التي طالت عشرات الضباط الحضارم من زملاءهم في قيادة الأمن والجيش. ماهو رأي القيادة السياسية في البلد من قيادة عسكرية وأمنية لديها عشرات الالاف من الجنود والضباط في حضرموت. وعجزت ان تقنع ضابطا أمنيا من أبناء حضرموت لتولي مهمة إدارة أمن مديرية من أهم مديريات حضرموت (شبام التاريخية).
