البرلمان العربي يصنف الحوثييين جماعة ارهابية ويطالب الامم المتحدة بموقف حازم

أعلن البرلمان العربي، الأربعاء، تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي. 

وكلف البرلمان العربي رئيسه بإبلاغ هذا القرار لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.

وجاء ذلك القرار بشأن "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بخليج عُمان" .

وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات "درون" المسيّرة بتاريخ 14 مايو/أيار الماضي واستهداف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو/حزيران الجاري.

كما استنكر البرلمان العربي بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي طالت 4 سفن تجارية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي، وسفينتين لنقل النفط في خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو/حزيران الجاري، في خرقٍ صارخٍ للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد البرلمان العربي أن تلك الأعمال تعد تطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، والاقتصاد والتجارة الدولية، ويمس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعد استهدافها جريمة حرب، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً.

وأعلن البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وصيانة الأمن القومي العربي.

وأدان البرلمان العربي التدخلات السلبية لإيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعد مضيقاً دولياً للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به.

وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تقوم به طهران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الانقلابية، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى.

وأكد البرلمان العربي، على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم /2216/ لعام 2015م.

كما ثمن البرلمان العربي الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستضافة القمتين العربية والخليجية الطارئتين في مكة المكرمة بتاريخ 29 مايو/أيار الماضي، حرصاً على حماية الأمن القومي العربي وترسيخاً للسلام ودفاعاً عن مصالح الدول العربية.