تزايد الاهتمام الصيني ب"عدن" و"سقطرى" ضمن (خط الحرير)

كشف السفير الصيني لدى اليمن "كانغ يونغ" عن تطلع بلاده للاستثمار في السياحة في جزيرة سقطرى اليمنية بعد ان يعم السلام في البلاد.

وقال الدبلوماسي الصيني في حوار صحفي نشره موقع محلي الاسبوع الماضي: إن "المالديف" تعتمد على اقتصاد السياحة، وأنا أعتقد أن المناظر الطبيعية الجميلة التي تتميز بها سقطرى هي أفضل من هذه الدول. أظن أن اليمن لو استطاع تحقيق السلام فسيمكن لجزيرة سقطرى أن تطور اقتصاد السياحة بشكل جيد.

واعلن يونغ بأن الصين واليمن يمكن أن يقوما بالتعاون في ثلاثة مجالات بعد تحقيق السلام في اليمن:

الأول: هو أن الصين ستشارك في إعادة الإعمار في اليمن.

والثاني: هو استئناف مشاريع التعاون والاتفاقيات بين البلدين.. وكل هذه الاتفاقيات لازالت فاعلة

والثالث: يمكن للبلدين أن يتعاونا بشكل أكبر في إطار (المشروع الصيني) الحزام الطريق.

و قال يونغ بان الصين مختلفة عن الدول الأخرى،و لا تود أن تكون أستاذاً لبلد آخر، فهي تعتبر أن كل بلد لديه وضع خاص، ويجب على الشعب في هذا البلد أن يحل مشاكله ويحقق التنمية، ونحن نحرص على التقاسم مع الدول العربية الشقيقة، من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية، والحرص على استقرار الدولة.

وكانت السفارة الصينية في اليمن نشرت في حسابها على تويتر الاثنين: تتمتع عدن بالموقع الاستراتيجي المهم إذا أنها تربط قارات آسيا وإفريقيا وأروبا بعضها بالبعض. نأمل من صميم قلبنا في عودة الشرف والألق إلى عدن.

وتركز الصين في مشروعها المعروف بخط الحرير الجديد على ميناء عدن كنقطة أساسية في طريقها التجارية.بعد تزايد الدعوات الى وقف الحرب ودعم المجتمع الدولي الى التوصل لحل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ خمس سنوات.

ويعود تاريخ طريق الحرير القديم إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية التي ربطت بين الصين وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كيلومتر.

أما الطريق الجديد، فهو مشروع صيني عملاق تشارك فيه 123 دولة، تريد الصين من خلاله تسريع وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.

وفي عام 2013 وقع الرئيس عبدربه منصور هادي اتفاقيات لمشاريع استراتيجية مع الصين ابرزها تطوير وتشغيل ميناء عدن بتكلفة تقدر ب (نصف مليار) دولار أمريكي بعد إنهاء سيطرة موانئ دبي الإماراتية على الميناء الذي جرى تجميد نشاطه بصورة متعمدة عند مستوى معين، اضافة الى دعم الصين لمشاريع في البنية التحتية والخدمات.

ووقعت الحكومة اليمنية في شهر ابريل الماضي مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية، لانضمام اليمن إلى مشروع طريق الحرير الاستراتيجي.

ويؤسس الانضمام لعلاقة استراتيجية جديدة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.. كما سيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين اليمن والصين باعتبار أن اليمن كانت من اقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير.

وتهدف بكين من خلال هذه المبادرة الطموحة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا وتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.