الحوثيون يساومون بـ"أقارب صالح" مقابل طائرة عمانية

 عرضت مليشيات الحوثيين الانقلابية، على قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، بالعاصمة اليمنية صنعاء، إطلاق سراح أقارب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، المعتقلين لديها، شريطة نقلهم إلى العاصمة العمانية مسقط، على متن طائرة عمانية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط أبلغ القياديين في حزب «المؤتمر الشعبي» صادق أمين أبوراس ويحيى الراعي قبل أيام موافقة الجماعة على إطلاق أقارب صالح، شريطة أن يتم نقلهم إلى مسقط على متن طائرة عمانية.
وبحسب المصادر، فإن قيادات حزب «المؤتمر» بصنعاء عرضت على الجماعة الحوثية تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتوفير طائرة خاصة لإجلائهم غير أن الجماعة تمسكت بموقفها من اشتراط الطائرة العمانية.

وربطت المصادر بين تعمد الجماعة الحوثية إفشال جولة المشاورات في جنيف مطلع الشهر الحالي لجهة إصرارها على تحديد طائرة عمانية لنقل الوفد المفاوض إلى مسقط أولاً مع جرحى الجماعة وعدم تعرض الطائرة للتفتيش، وبين محاولتها الحالية للمساومة بورقة أقارب صالح.

وقالت الصحيفة إن "عرض الجماعة في هذا التوقيت جملة من الشكوك خاصة في ظل اشتراطها توفير طائرة عمانية لنقلهم، وهو الأمر الذي يرجح - بحسب المصادر - وجود قيادات حوثية بارزة تحاول الجماعة تهريبهم للخارج مع عدم استبعاد أن يكون بينهم قيادات إيرانية وأخرى من حزب الله اللبناني، وفقاً للتشكيك الذي صدر عبر أكثر من مسؤول يمني ومحللين مهتمين بالملف".
وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن مصدرين مقربين من عائلة صالح، قولهما أن "الأمر لا يعدو أن يكون لعبة حوثية كما يبدو خاصة وأن العائلة لم تبلغ رسمياً من قبل أي طرف حتى الآن بمساعي الجماعة الحوثية لإطلاق المعتقلين.
وشدد المصدران على أن الميليشيات الحوثية ما تزال تعتقل أقارب صالح في طابق أرضي بأحد المباني السرية الخاضعة لها في صنعاء، وسط حراسة مشددة، وفي ظروف اعتقال غير إنسانية".
وكانت مليشيات الحوثيين الانقلابية، اعتقلت عدداً من أقارب صالح بعد تصفيته والتنكيل بقيادات حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من بينهم نجلاه مدين وصلاح ونجل شقيقه محمد محمد صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق صالح.

وسبق أن أمر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وفد الحكومة المفاوض في جنيف أن يطرح قضية جثمان الرئيس السابق وأقاربه المعتقلين على رأس أولوية الملفات التي كان من المفترض أن يتم نقاشها مع وفد الميليشيات ضمن قضايا بناء الثقة، والتي تشمل ملف الأسرى والمعتقلين والوصول الإنساني للمساعدات ومطار صنعاء.