(تأمين الميناء وعودة الحكومة) و انذار الرياض للانتقالي

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تفاصيل اللحظات الاخيرة قبل عودة الحكومة الى عدن والتي كادت ان تتأجل لولا موقف حازم اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه العراقيل التي افتعلها المجلس الانتقالي ومليشياته في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة شبوة.

و قالت المصادر ل (مانشيت) بأن الرياض عبر سفيرها لدى اليمن محمد ال جابر ابلغت رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بالإنذار الاخير لوقف مليشيات المجلس تحركاتها المعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض وعلى راسها عودة الحكومة الى عدن.

مشيرة الى ان جواب الزبيدي كان بان هناك تمرد من بعض التشكيلات العسكرية للمجلس التي لاتستجيب لاوامره خصوصا من ابناء منطقة يافع وانه بصدد احتواءهم.

لافتة الى ان من أبرز اسباب غضب الرياض على الانتقالي اقدام الاخير بإيعاز اماراتي على اسناد مهام تامين ميناء عدن بكافة مرافقه الى تشكيل تابع له تحت مسمى (حماية المنشآت).

وكانت الحكومة السعودية وقعت مع الحكومة اليمنية تفاهمات في يناير من العام 2018 اثناء زيارة ال جابر للعاصمة المؤقتة عدن قضت باسناد مهام تامين الموانئ اليمنية الى قوات خفر السواحل والبدء بمينائي عدن والمكلا كمرحلة اولى وذلك بعد الاتفاق مع واشنطن التي اشرفت على تدريب خفر السواحل اليمنية.

خطوة الرياض في حينها كانت ضمن تحركاتها لمكافحة تهريب الاسلحة والصواريخ الايرانية الى جماعة الحوثي في صنعاء عبر الموانئ في جنوب اليمن.

وبحسب مراقبين فإن ذلك الاجراء اثار حفيظة ابوظبي حيث اوعزت لمليشيات المجلس الانتقالي الذي تدعمها لتفجير حرب يناير عام 2018م ضد حكومة بن دغر ذهب ضحيتها المئات.

واستمرت قوات خفر السواحل في تأمين ميناء عدن منذ يناير 2018 و حتى اغسطس 2019 حيث اضطرت الى الانسحاب بعد سيطرة مليشيا الانتقالي على المدينة.

وبعد التوقيع على اتفاق الرياض جددت ابوظبي الايعاز الى مليشياتها للسيطرة على الميناء مجددا باعتباره هدف استراتيجي لها في مقابل السماح للحكومة المدعومة سعوديا بالعودة الى عدن.

وفي عام 2013 وقع الرئيس عبدربه منصور هادي اتفاقيات لمشاريع استراتيجية مع الصين ابرزها تطوير وتشغيل ميناء عدن بتكلفة تقدر ب (نصف مليار) دولار أمريكي بعد إنهاء سيطرة موانئ دبي الإماراتية على الميناء الذي جرى تجميد نشاطه بصورة متعمدة عند مستوى معين.

ووقعت الحكومة اليمنية في شهر ابريل الماضي مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية، لانضمام اليمن إلى مشروع طريق الحرير الاستراتيجي.

وكانت مصلحة خفر السواحل اليمنية رفضت تحركات مليشيا الانتقالي مؤكدة بانها  مخالفة للقانون الدولي لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code التي تشرف على تنفيذه المنظمة البحرية الدولية IMO والذي يترتب على ذلك اعتبار الموانئء اليمنية غير ممتثلة دولياً ل ISPS Code ويؤدي إلى استمرار كلفة التامين على السفن.

وقالت المصلحة في بيان لها تلقاه (مانشيت) أن إسناد حماية ميناء عدن لأي قوة غير خفر السواحل اليمنية يعد مخالفاً للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة أمن الموانئ الوطنية المعتمدة منذ تأسيس المصلحة .

مشيرة إلى أن أمن الموانئ من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً وتواجد أي جهة أخرى في الموانئ لا يخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني.

ودعت خفر السواحل مؤسسة الرئاسة والاشقاء في التحالف والحكومة سرعة تمكينها من استلام مهامها في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخا وميناء المكلا وميناء بلحاف.

ولاتخفي أبوظبي مخاوفها من عودة ميناء عدن الى نشاطه الريادي وتأثير ذلك على الموانئ الاماراتية وتخوض صراعا للابقاء عليه تحت سيطرة المليشيات التي تدعمها وتجميد نشاطه.