الخارجية تبعث برسالة شديدة اللهجة للأمم المتحدة عقب لقاء وفد أممي بقيادة الحوثيين
مانشيت - متابعة خاصة :
بعث الخارجية اليمنية رسالة شديدة اللهجة الى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحد يشير فيه إلى الاجتماع الذي ضم وفداً من الأممي المتحدة بقيادة الحوثي في صنعاء السبت الماضي.
الاجتماع ضم قيادة الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الاممي الخاص، بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لاتزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
وأعربت الخارجية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع.
وقالت الخارجية إن انشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ اغسطس ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ اغسطس ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الامن ٢٢١٦ (٢٠١٥).
وأضافت الخارجية أن هذه الآلية تأتي بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران.
وذكرت الخارجية أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم اعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحضر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)
وأكدت الخارجية أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية.
وأشارت إلى أن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة.
وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الامم المتحدة، لهي محاولات مرفوضة، وتتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.
وحذرت الخارجية من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل اقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
