الحكومة تتقرب من القطاع الخاص لتعزيز التشارك
مانشيت - خاص:
تواصل الحكومة اليمنية، تقاربها مع القطاع الخاص، في مختلف المجالات، إذ عقدت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء، برئاسة الوزير، محمد الميتمي، لقاء نقاش موسع لبحث العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص، لتأمين السلع الأساسية والخدمات للمواطنين في جميع المحافظات في إطار برنامج المائة يوم للحكومة.
وقال الميتمي، إن هذا اللقاء يأتي بهدف تأمين الاستقرار التمويني
والمعيشي للمواطن اليمني والعمل على توفير احتياجاته الاساسية من خلال العديد من
المشاريع التي ستساعد وتسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
مؤكداً على أن القطاع الخاص والتجار ورجال المال والأعمال يعتبرون أحد
الأعمدة الأساسية لنجاح الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. طبقاً لما
نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وقال وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة ستنظم غدًا لقاءا موسعا في
ديوانها، للعمل على تأطير العلاقة وبناء جسور الثقة على أسس ايجابية جيدة ومناقشة
مذكرة التفاهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تم التوقيع عليها عام ٢٠١٤م.
وخلال العام التالي لانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على
الحكومة الشرعية في سبتمبر من العام 2015، بلغت قيمة الأضرار في القطاع الخاص،
بشقيه التجاري والصناعي، إلى 39 مليار دولار، وفق تقديرات الغرفة التجارية
بالعاصمة اليمنية صنعاء، في 2016.
وحذر خبراء اقتصاديون، من الإجراءات التي تفرضها مليشيات الحوثي، على
رجال الأعمال اليمنين، من خلال فرض رسوم جمركية إضافية، بنسبة 100% على السلع
الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهو ما صعّد من حجم إمكانية الإفلاس لدى
القطاع الخاص، إذ أعلنت شركات تجارية في صنعاء أواخر العام الماضي 2017، ومطلع
العام الجاري، إفلاسها، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة اليمنيين.
وطبقاً للإحصائيات الرسمية، فإن القطاع الخاص، يساهم في أكثر من نصف إجمالي
الناتج المحلي، بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات، في حين تصل نسبة مساهمته في
توفير فرص العمل لليمنين، إلى أكثر من 69%.
