التحقيقات السعودية تكشف عن مصير "خاشقجي" وإعفاء عدد من المسؤولين

القنصلية السعودية بإسطنبول التركية - وكالات

مانشيت - خاص:

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قبل قليل، تصريحاً للنائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبدالله المعجب، قال فيه إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن السعودي، جمال خاشقجي، أظهرت وفاته جراء شجار داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقالت واس نقلا عن المعجب :"أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن/ جمال خاشقجي إلى وفاته – حمه الله- .

وأكدت النيابة العامة السعودية، أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

كما صدرت أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين، الملك، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقضي بإعفاء كلاً من، المستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد بن حسن بن محمد عسيري، من منصبيهما.

وتوالت الأوامر الملكية السعودية، من خلال إنهاء خدمة ثلاثة من الضباط السعوديين، وهم، مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، اللواء الطيار، محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء، رشاد بن حامد المحمادي.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، على لسان مصدر مسؤول، قوله إن موضوع اختفاء المواطن السعودي خاشقجي، "أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق".

وقال المصدر السعودي، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمرا للنائب العام في المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية .

وأضاف :"وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن / جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن / جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

وأضاف المصدر أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .