موظفو السلطة القضائية بعدن يعلنون رفع الإضراب عقب اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى

مانشيت - عدن :

أعلن ما يسمى بنادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة المؤقتة عدن، والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، اليوم الأحد، رفع الإضراب الشامل والعودة إلى ممارسة العمل القضائي ابتداءً من الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.

وقالت النقابتان في بيان مشترك لها، إن قرار رفع الإضراب جاء بعد سلسلة حوارات مستفيضة وجادة، وعقب التوصل إلى اتفاق شامل مع مجلس القضاء الأعلى حول مختلف المطالب الحقوقية والإصلاحية.

وأشارت إلى أن الحوارات تركزت على معالجة الحقوق المالية المتأخرة، وفي مقدمتها ملفات الترقيات والعلاوات السنوية، على أن يتم استكمالها قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت أن الاتفاق نص على تبني خطة إصلاح مالية وإدارية عاجلة، تشمل إعداد موازنة 2026 وفقاً لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وتفعيل الموارد وإنشاء صندوق لدعم وتطوير القضاء، إضافة إلى إصلاحات إدارية وتنظيمية تطال هيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء، ومراجعة التعيينات واللوائح المنظمة للعمل القضائي.

وشددت على أن الاتفاق تضمن آليات وضمانات عملية للتنفيذ، أبرزها وضع جداول زمنية محددة لصرف المستحقات المالية وتنفيذ الإصلاحات العاجلة، ومشاركة القضاة والموظفين في متابعة الرؤية الإصلاحية، فضلاً عن التأكيد على احترام الحقوق والحريات النقابية، وإلغاء أي إجراءات عقابية صدرت بحق القضاة والموظفين بسبب مشاركتهم في الإضراب.

وأوضحت أن صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المتأخرة منذ شهرين قد بدأ يوم الأربعاء الماضي وسيستكمل الأحد، مؤكدة أن رفع الإضراب يأتي استجابةً لحسن نية مجلس القضاء ورعايته للنقاشات التي قادت إلى الاتفاق، وانطلاقاً من الحرص على استعادة ثقة الناس في مؤسسة العدالة.

وكان الموظفون الإداريون في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة قد أعلنوا بدء تنفيذ إضراب شامل في كافة المحاكم اعتبارًا من يوم الأحد 20 يوليو 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التجاهل المتواصل والمماطلة الممنهجة" من جانب المجلس المعني في تنفيذ المطالب الحقوقية للعاملين.