النيابة العامة في الضالع تطالب بإسقاط صفة الضبطية القضائية عن قائد القطاع الخامس في الحزام الأمني (وثائق)

مانشيت _ الضالع:

طالبت النيابة العامة بمحافظة الضالع بإسقاط صفة الضبطية القضائية عن قائد القطاع الخامس في قوات الحزام الأمني بمريس، المدعو نصر أحمد مثنى جعوال، على خلفية ما وصف بارتكابه مخالفات وجرائم أثناء أداء مهامه الأمنية.

وجاء في مذكرة رسمية - حصلنا على نسخة منها - أن رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح، وجّه طلبا إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة لإسقاط صفة الضبطية القضائية عن جعوال، على ذمة القضية رقم (19) لسنة 2024، المنظورة لدى نيابة الأمن والبحث والسجون.
واتهمت النيابة جعوال باستغلال موقعه الأمني وصلاحياته في ارتكاب عدة مخالفات وجنح تمس حقوق المواطن فهد محسن القاضي، من بينها استخدام القوة، الإضرار بالممتلكات، الحجز غير القانوني، والسب والتشهير.
كما أشارت النيابة إلى أن قائد القطاع الخامس تجاهل أوامرها الرسمية بعدم امتثاله للاستدعاءات الصادرة بحقه، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون وإخلالاً بالواجبات المترتبة على صفة الضبطية القضائية الممنوحة له.
وفي سياق متصل، سبق وأن وجه مدير عام شرطة محافظة الضالع وقائد قوات الحزام الأمني العميد أحمد قايد القبة عدة مذكرات إلى رئيس نيابة الاستئناف، أكد فيها على عدم التعامل المباشر مع قادة قطاعات الحزام الأمني أو اللجنة الأمنية فيما يخص تسليم الملفات الجنائية، مشدداً على أن هذه المهام ينبغي أن تسند إلى الجهات المختصة بالتحقيق وجمع الاستدلالات، لضمان سلامة الإجراءات وتجنب أي ثغرات قانونية قد تعرض القضايا للطعن.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المطالبات بفرض الانضباط المؤسسي وضمان عدم تجاوز السلطات الأمنية لصلاحياتها، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المواطنين، وحصانة الإجراءات القانونية من التلاعب أو الانتهاك..
ما تجدر الاشارة إليه هو أن هذه القضية ليست سوى واحدة من عشرات القضايا المرفوعة ضد المذكور من مواطنين وجهات مختلفة، وذلك بسبب ما ارتكبه من ممارسات وتصرفات خارجة عن القانون واساءاته المختلفة لعدة شخصيات اعتباراية بالمنطقة.