انعقاد حلقة نقاش في عدن حول "الآليات الوطنية لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا"
مانشيت - عدن :
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، حلقة نقاش حول "الآليات الوطنية لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا"، بمشاركة الجهات الرسمية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني.
وتناولت الحلقة خمسة أوراق نقاشية شارك فيها ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان وشعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان بالمحافظة.
وفي افتتاح الفعالية تطرق رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي إلى الآليات الوطنية لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا، وجهود اللجنة الوطنية في هذا السياق، وبما ينعكس على حفظ حقوق الضحايا وتقديم المتسببين للعدالة.
وتناولت الورقة الأولى جهود اللجنة الوطنية في سياق التهيئة للمساءلة عن الانتهاكات، نحو تحقيق سيادة القانون وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب، قدمتها عضو اللجنة الدكتورة ضياء محيرز، وتضمنت الورقة جملة من التوصيات المقدمة للحكومة والمجتمعين المدني والدولي.
إلى ذلك ناقشت الورقة المقدمة من ممثل وزارة العدل القاضي نبيل حسن صالح، أهمية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مكافحة الإفلات من العقاب وسبل تحقيقها وأصنافها ومجالاتها، والعوامل المؤثرة في عملية المساءلة، وتجارب الدول في ذلك.
فيما شاركت شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام بورقة أخرى، قدمها القاضي علي مبروك السالمي، حول دور القضاء الوطني في تعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل المسائلة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
بينما تمحورت ورقة النقاش التي قدمها القاضي شمسان علي عنتر عن وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان، حول مسؤولية الدولة في مكافحة الإفلات من العقاب والوقاية من الانتهاكات وتعزيز سيادة القانون.
من جانبه، استعرض الدكتور محمود شائف، ورقة أخيرة عن جهود ودور منظمات المجتمع المدني في سياق المساءلة عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تمارس دورها من خلالها.
كما ناقشت الورقة ضرورة تعزيز النظام القضائي وتطبيق القانون كشرط أساسي لتحقيق المساءلة، والذي يتطلب على المستوى الوطني اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الضرورية التي ناقشتها الورقة.
وفي ختام الفعالية التي شارك فيها العشرات من ممثلي الجهات الرسمية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، طُرحت مجموعة من المداخلات التي قدمها المشاركون، وتم صياغة حزمة من التوصيات التي خرجت بها حلقة النقاش.
