التغير المناخي في اليمن...بين أزمـةٍ بيئية و فرصةٍ سانحـة

في الخمس سنوات الأخيرة شهدت بلادنا اليمن لاسيما محافظات (المهرة - حضرموت - شبوة) طفرة في كمية الأمطار الموسمية الساقطة بل وصلت إلى مستوى أعاصير ومنخفضات مدارية شديدة ( أعاصير تشابالا - اشوبا- ميج 2015 ثم إعصاري لُبان و موكونو 2018 و آخرها أعاصير هيكا و كيار 2019)

 كل هذه المنخفضات تؤكد على وجود تغيرات مناخية واضحة، وهذا أمر مسلّم به ومُثبت من قبل هيئات علمية دولية ومجموعات بحث علمي من خبراء عالميين تعتمد تقاريرهم إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي ( UNFCCC ).

لعل موسم الأمطار الحالي و إمتلاء سد مأرب الأسبوع الماضي وإستمرار فيضانه الى اليوم يعتبر حدثاً غير مسبوق منذ إعادة بنائه في العصر الحديث هذا يؤكد لنا أن كمية الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات اليمنية تعتبر غير مسبوقة على الأقل منذ عدة عقود.

خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت محافظات حضرموت وشبوة والمهرة لهطول أمطار قياسية وسالت الوديان بكميات مهولة من المياة التي كانت نهايتها في صحراء الربع الخالي او في شواطئ بحر العرب ولم يتم الاستفادة منها بشكل جيد بل كانت سبب في تخريب ودمار البنية التحتية وممتلكات المواطنين لاسيما المزارعين منهم، وكلنا شاهدنا تلك الآثار لاسيما في وادي حجر بمحافظة حضرموت ومنطقة جلعة الساحلية في محافظة شبوة .

ما أود الإشارة إليه في هذا المقال أنه يجب على الدولة وكل من له إسهام وأهداف تنموية التنبه لهذا التغير المناخي والزيادة الواضحة في منسوب الأمطار و غزارتها باعتبارها فرصة وليس تحدياً اذ يمكن الاستعانة بالموارد المحلية والدعم المتوفر محلياً وكذلك إستغلال التوجه الدولي في تمويل مشاريع المناخ لاسيما الإلتزامات المالية الضخمة التي وقعت عليها الدول في مؤتمرات المناخ مثل إتفاقية باريس و أذرعها التمويلية بما فيها صندوق المناخ الأخضر GCF ومرفق البيئة العالمي GEF والبنك الدولي وكذلك التزامات الدول الصناعية الصديقة في إطار الحد من التغير المناخي حيث تصنف بلادنا ضمن مجموعة الدول الأقل نمواً LDCs والاكثر تضرراً بالتغير المناخي وبذلك تكون لها أولوية الحصول على للتمويلات والمنح الدولية المرصودة.

ان الإلتفات لهذا الأمر ووضع إستراتيجية واضحة وإعداد دراسات مستفيضة في كل الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية و وضع خطط لإستثمار هذا التغير المناخي من خلال التوسع في بناء السدود و الاقتداء بأجدادنا قدامى اليمنيون حيث عرفوا أهمية السدود في التنمية المستدامة وشيدوا في الألفية الأولى قبل الميلاد، إحدى العجائب الهندسية في العالم القديم سد مأرب العظيم، الذي يُعد من أقدم السدود المائية في العصور القديمة.

إن السدود المائية المدروسة فنياً و هندسياً بشكل جيد تعد حلاً أمثلاً للتلغب على مساوئ الفيضانات إذ تلعب دوراً هاماً في التغذية الجوفية للمياه في باطن الأرض، و ري الأراضي الزراعية، و الحد من انجراف التربة، و منع التصحر، ووقف زحف الكثبان الرملية وأخيراً الحماية من الفيضانات والسيول التي تهدد حياة البشر حيث يشير البنك الدولي ان إستثمار دولار واحد في الحد من الكوارث يوفر 4 دولارات في حال حدوثها.

بالإضافة إلى ان هذه السدود ستعطي الناس دافعاً للعودة الى زراعة الحبوب والخضار والفواكة واستغلال الاراضي الخصبة الهائلة خصوصاً في وديان و هضاب حضرموت وشبوة والمهرة التي تتمتع بوجود تربة عالية الجودة ومساحات شاسعة غير مستغلة سوف تكون حجرا أساسياً في تحقيق تنمية مستدامة وتوفير أمن غذائي وفرص عمل لألآف المواطنين في قطاع الزراعة والأمن الغذائي الذي يعتبر ركيزة أساسية في تنمية اي مجتمع .