المصداقية الدولية في اليمن على المحك
في ظل التعنت الحوثي، ونكثه للاتفاقات التي وقع عليها، وعدم تنفيذه لها بالشكل المطلوب، برز الدور السلبي للأمم المتحدة، التي ساهم صمتها وتغاضيها عن الجرائم التي تقوم بها المليشيات الانقلابية، في تمادي هذه المليشيات في أعمالها المهددة للسلم الأهلي، وعدم إلقائها بالاً لما يمكن أن يترتب على جرائمها من عقوبات أو ردع دولي.
ونتيجة لذلك كله جاءت الدعوة القوية للحكومة اليمنية الموجهة للأمم المتحدة من أجل كشف معرقلي تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية، ومطالبتها باتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي، وانتقادها بشدة ما وصفته بصمت وتواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه تصرفات المليشيات بحق العملية الإغاثية، وتأكيدها على أنه مساهمة مباشرة في زيادة معاناة الشعب اليمني، وأن الصمت حيال انتهاكات الحوثي بحق العملية الإنسانية غير مبرر وغير مقبول.
فالصمت على الجرائم التي يرتكبها مختطفو الحكم في صنعاء، وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها، يعدان داعمين بشكل غير مباشر للانتهاكات والتجاوزات ونقض العهود من قبل مليشيا الحوثي، ويعلم الجميع أنها لم تنفذ حتى اليوم أياً من التزاماتها في اتفاقات السويد.
لذلك يجب على الأمم المتحدة وممثليها في اليمن الوقوف بحزم ضد كل الانتهاكات والأعمال الإرهابية التي تجري على الأرض اليمنية، والتي يمارسها الجانب الحوثي، واتخاذ إجراءات رادعة ضدها، من أجل صون مصداقية وسمعة هذه المنظمة الدولية من أي تعدٍّ، أو اتهام لها بتشجيع جماعة إرهابية على الاستمرار في تدمير اليمن.
