البرلمان العربي والجامعة العربية يرحبان بإتمام اتفاق “الإعلان الدستوري” في السودان

 ترحيب عربي بإتمام اتفاق “الإعلان الدستوري” في السودان

رحب البرلمان العربي والجامعة العربية، السبت، بإعلان الوساطة الإفريقية في السودان، “اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري، المزمع التوقيع عليه غدا.

وفي بيان، قالت الجامعة إن “هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد”.

وجددت الجامعة العربية التزامها بـ”الوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني”.

من جانبه، قال البرلمان العربي، في بيان إن “الاتفاق خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار”، ودعا “الأطراف السودانية كافة من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية، بدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي”.

وفي وقت سابق السبت،، قال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل، إن” التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غداً الأحد”، وفجر السبت أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، “اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري”، عقب ساعات من انطلاق اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على “الإعلان السياسي”، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة.