جيش الجزائر يجدد وقوفه مع الشعب
مانشيت ـ متابعات :
جددت قيادة الجيش الجزائري، "تأييدها التام" لمطالب الشارع بالتزامن مع جمعة سابعة للحراك، رُفعت خلالها شعارات ترفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في افتتاحية عدد نيسان من مجلة "الجيش".
ويستمر الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة السابعة على التوالي، ورغم استقالة بوتفليقة، يطالب المتظاهرون برحيل "الباءات الثلاثة"، وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وبدأ جزائريون في التوافد إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة، في انتظار انطلاق مسيرات احتجاجية، في أول جمعة، بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسابعة منذ بداية الحراك العشبي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على "فيسبوك" قضاء بعض المتظاهرين الليل في العراء بساحة البريد المركزي، للمشاركة في مظاهرات الجمعة المرتقبة، للمطالبة برحيل رموز النظام الحاكم كافة.
وحسب ما ورد في المقال بمجلة الجيش: "أكد الجيش الوطني الشعبي، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة، وسانده انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية".
وأوضح: "موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار".
وأعادت قيادة الجيش تقديم تصورها للمخرج بالتأكيد أنها "ترى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور"، وهي عبارة مستنسخة من خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في 30 آذار الماضي".
والأربعاء الماضي، أعلن المجلس الدستوري بعد اجتماع له ثبوت شغور منصب الرئيس، وحول القرار إلى البرلمان.
والخميس، شرع البرلمان في إجراءات إثبات شغور المنصب تحضيرا لجلسة عامة خلال أيام لترسيم القرار لطي فترة حكم بوتفليقة نهائيا.
