السعودية تدشن أضخم برنامج للصناعة الوطنية

مانشيت ـ متابعات :

أطلقت السعودية اليوم (الاثنين)، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي أعلن عنه الوزير خالد الفالح قبل أيام.
ويندرج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث بين الفالح أنه سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.
وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي، في حفل افتتاح البرنامج، إنه سيسهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً.
وأضاف أنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.
وأوضح وزير النقل أن العلامة الفارقة التي تميز برنامج الصناعة هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تضافر جهود 34 جهة حكومية وشبه حكومية، وروح الفريق الواحد والدعم المتبادل.
وأضاف: «منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بدأ التخطيط للبرنامج الصناعي، ووضع أسس وقواعد إطلاقه، وقد سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج بقيمة 165 مليار ريال على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار».
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
وقال الفالح إن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجيستية، بما في ذلك من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجيسيتة ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخلياً وخارجياً مع اقتصادات العالم، مبيناً أن الأفضل دائماً للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق ولمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، مشيراً إلى نقلات نوعية ستحدث مع «رؤية المملكة 2030».
وبين الفالح أن من أهم النقلات التي ستحدثها «رؤية المملكة 2030» تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط عنصراً أساسياً لدخل الحكومة والصادرات والعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.
وأفاد بأن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصرين أساسيين في اقتصاد المملكة، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقلاً ومنفصلاً عن القطاعات الأخرى، مضيفاً أن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي ستعمل بتكامل في المستقبل وبشكل أقوى.
وتناول الفالح مبادة «أرامكو السعودية» المتمثلة في برنامج «اكتفاء»، الذي من خلاله أنشأت المملكة العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جداً لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، كما أصبحت قيمة تنافسية لـ«أرامكو».