الحكومة تقرّ صرف معاشات المتقاعدين الأسبوع المقبل

أقرّت الحكومة اليمنية، الخميس، في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك سعيد، صرف معاشات المتقاعدين في المحافظات اليمنية، بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الانقلابيين الحوثيين، خلال الأسبوع المقبل.

وطبقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن الاجتماع ناقش مستوي ما تم انجاز من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في جانب إعداد إلية صرف مرتبات جميع المتقاعدين المؤمن عليهم لدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي أصدرها لوزارة الخدمة المدنية مطلع الشهر الجاري نوفمبر 2018م.

متناولاً ما تم إنجازه في هذا الإطار حيث استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات الإجراءات التي تم الانتهاء منها ومنها إجراء المطابقة للبيانات الأساسية لكل المتقاعدين ممن تم ربط معاشاتهم التقاعدية بالهيئة في عموم محافظات الجمهورية والذي يبلغ عددهم (123.240) متقاعد حيث يتم الصرف الشهري لـعدد (84.298) متقاعد وتم إجراء التسويات والانتهاء من إصدار أذون الصرف لعدد (38.942) متقاعد في المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين.

وذكرت سبأ، أن الاجتماع أقرّ الشروع في تحويل مستحقات المتقاعدين، خلال الأسبوع القادم من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن عبر القنوات المصرفية المعتمدة لديه وبما يضمن تحويل المستحقات لحساب المستفيد بشكل مباشر، بالإضافة الى قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف جميع رواتب المتقاعدين المؤمن عليهم لدي المؤسسة في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين.

ووجه رئيس الحكومة، بسرعة تحويل المرتبات لجميع المتقاعدين المؤمن عنهم لدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين ومساواتهم في الصرف الشهري بإخوانهم في المحافظات المحررة انطلاقا من مسؤولية الحكومة تجاه كافة أبناء شعبنا وكاستحقاق قانوني تلتزم به الحكومة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة في تثبيت آلية صرف مرتبات المتقاعدين بشكل منتظم ولعموم المحافظات بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين بالرغم من شحة الموارد وقلة الإمكانيات الذي تعاني منه الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلادنا، واستمرار التعنت الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية من خلال رفضها المستمر بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار نهب موارد الدولة ونهب الصناديق الخاصة بالمتقاعدين وتسخيرها لما يسمى بالمجهود الحربي لقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والصمت حيالها أمر غير مقبول.