السعودية تدعو المجتمع الدولي لاستعادة حقوق الفلسطينيين

أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما في اتخاذ قرار حاسم وعاجل بإلزام إسرائيل بمرجعيات عملية السلام، وإيقاف المشاريع الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر عن غزة، والكف عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والتعدي عليه، وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية.

جاء ذلك في كلمة المملكة نيابة عن المجموعة العربية يوم أمس، أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول البند المتعلّق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وقال: "إن التقارير المقدمة إلى اللجنة الرابعة، تؤكد استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها للقرارات الدولية، واستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني

وأوضح أن الدول العربية تتابع بمزيد من القلق، التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتهويد مدينة القدس المحتلة

وأضاف المعلمي: "لقد اعترفت جميع المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993م إلى الوقت الحاضر بأن القدس هي إحدى قضايا الحل الشامل النهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولقد أكدت قرارات الأمم المتحدة على ان كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه القدس بما فيها قرار ضمها لإسرائيل أو التحكم في مستقبلها ومصيرها

وأكد رفض الدول العربية القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني

وأشار إلى أن الدول العربية، تؤكد بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967م، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وكل الادعادات والمزاعم التي تخالف ذلك لاغية ولا أساس لها من الصحة ومخالفة لقانون الدولي.

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أن الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م تعدّ تحدياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد أن الدول العربية ترفض التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان العربي السوري المحتل، وتشجب سعيها غير القانوني نحو ضمه لسيادتها