بن دغر: الحكومة وضعت مصفوفة اجراءات ومعالجات لتحسين الاقتصاد

مانشيت - خاص:

قال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته وضعت مصفوفة كاملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، والمعالجات التي توقف هذا التدهور الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، ومساعيها لتطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.

وأشار خلال لقاءه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، الحكومة وضعت
وأشار إلى التحسن النسبي في سعر العملة المحلية في السوق الموازية والذي استقر عند 700 ريال للدولار الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، متراجعاً من 800 ريال للدولار بعد أن عاشت البلاد اسبوعاً من الاضطراب الاقتصادي، جعل اليمنيين في حالة ذهول، بسبب ميليشيا الحوثي التي دمرت الاقتصاد ونهبها للاحتياطي النقدي.

وأكد بن دغر أن المضاربة في السوق بالعملة المحلية وسحب العملة الخضراء من السوق، جعل اليمنيون يفقدون ثقتهم في العملة المحلية، قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءاتها، والمنحة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بن آل سعود، والمقدرة بمائتي مليون دولار، أُدخلت في حساب البنك المركزي اليمني على الفور.

 معبّراً عن تطلعه إلى دعم الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد اليمني.

كما عبّر بن دغر عن  تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف الأمريكي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال إن جذور وأسباب المشكلة في اليمن سياسية، تتعلق بانقلاب ميليشيا مسلحة على مؤسسات الدولة، ونجم عن ذلك تدهور في الاقتصاد وانهيار للمجتمع اليمني، ومعها ظهرت كل المشاكل التي تعاني منها البلاد واليمنيين، والتي تسعى الحكومة إلى حلحلتها.
ولفت إلى خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد مليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ البالستية لاستهداف المملكة العربية السعودية، والهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية.
وقال إن الحكومة اليمنية وضعت جهودها في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، والتي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وأضاف "لكن مليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة -في إطار مشروعها التوسعي -السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية".
ولفت رئيس الحكومة إلى  أن حكومته تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في التوصل إلى سلام مستدام في اليمن، وإن إيقاف الحرب هو أحد المساعي التي تبذل الحكومة جهودها سعياً لتحقيقه، لكن الميليشيا الانقلابية ترفض ذلك، وآخرها ما حدث في مشاورات جنيف مطلع سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن السفير الأمريكي، ماثيو تولر، أكد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرص واشنطن على أمن واستقرار ووحدة اليمن، معبراً عن ادراكه والإدارة الأمريكية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتها التخريبية في المنطقة.
وقال إن واشنطن ترفض بشكل كامل الأعمال العدائية الإيرانية في المنطقة، وتصنف ما تقوم به الجماعات الموالية بالإرهاب، مضيفاً بأن ذلك لن يستمر طويلاً.