السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

جددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمتين الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وذلك في كلمتها أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومع الرئيس المالديفي إبراهيم محمد صليح، والرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا.

وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، إثر تشريفه حفل أهالي المدينة المنورة، وتدشين عدد من المشروعات في المنطقة، وما أكد عليه من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب المملكة، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوان.

كما رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين؛ على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعلان بدء رحلاته ضمن توجيهاته، بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وفق «رؤية المملكة 2030»، ومنها الخدمات الأساسية للنقل عبر مشروعات كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين.

وثمّن مجلس الوزراء ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، للإسهام، بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أميركي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني؛ مما يؤكد استمرار نهج السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة أمن اليمن واستقراره، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الكويت، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وما أثمرته في بحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء نوّه بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق الكثير من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم، مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1440 - 1441 ـ 2019)، الذي يعلن للمرة الأولى في تاريخ ميزانية المملكة، مما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين، في استمرار تطبيق المبادرات والمشروعات والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها.

وتطرق المجلس إلى ما أكدته السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، لمواقفها ومبادئها الثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، والتشديد على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية، ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت، واستمرار جهودها في محاربة التطرف والإرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهراً والمستقبل مشرقاً.

وبيّن وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء تناول ما عبّر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وعبّر المجلس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير الذي استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.