إغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية

أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية، اليوم الاثنين، عدداً من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني عدن فقط وفقا للقانون .

كما شددت على أهمية تحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.

مشيرة إلى قيام البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير. 

وأكدت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي يحتاجونها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، البنك المركزي اليمني بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.

مشدداً على الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على سعر الصرف، موجهًا البنك المركزي اليمني بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق في مختلف مناطق الجمهورية. 

وفي إطار المعالجات الهادفة لاستقرار سعر الصرف، تدرس اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقاً لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي في الساعات القادمة باعتباره جهة الاختصاص.