منظمة حقوقية تحمل ضاحي خلفان مسؤولية أي خطر قد يلحق بالصحفي اليمني محمد عبدالملك

حملت منظمة سام للحقوق والحريات، المسؤول الأمني الإماراتي ومدير شرطة دبي السابق "ضاحي خلفان"  ودولة الإمارات أي خطر أو تهديد قد يلحق بالصحفي اليمني محمد عبدالملك، بسبب تهديد ضمني وجهه خلفان للصحفي.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب، إن خلفية الحادثة تعود بعد انتشار مقطع فيديو عبر منصة "تعز تايم" –التي يُديرها الصحفي - حيث ظهر المسؤول الإماراتي في المقطع المصور وهو يتبادل الشتائم مع أحد اليمنيين في ألمانيا بعد احتدام النقاش بينهما حول تدخل دولة الإمارات في الصراع الدائر في اليمن وتأثير ذلك التدخل على تردي الحياة والأوضاع الإنسانية في البلاد.

ونشر "ضاحي خلفان" عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة كتب فيها "هذه الصورة لصحفي يدّعي أن اسمه محمد عبد الملك (دحباشي) من فروخ الإخوان، أرجو من زملائي اليمانيين إفادتي عنه".

وأشارت المنظمة إلى أن المسؤول استخدم لفظ "دحباشي" والتي تحمل معنى التحقير إلى جانب اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان، لمجرد أنه المسؤول عن الموقع الذي نشر المقطع المصور.

ولفتت "سام" إلى أنها حصلت على شكوى رسمية تقدم بها الصحفي لنقابة الصحفيين اليمنيين والذي حذر فيها من خطر ضمني قد يتعرض له بعد نشر المسؤول الإماراتي لصورته واسمه ودعوته للحصول على معلومات أكثر عنه.

وقال الصحفي في شكواه "‏أحيطكم علمًا بتعرّضي لتهديد ضمني من قِبل قيادي أمني إماراتي يُدعى ضاحي خلفان على خلفية نشر منصة "تعز تايم" فيديو يظهر فيه المسؤول وشاب يمني وهما يتبادلان الشتائم.

 ففوجئت بعدها بقيام (خلفان) بكتابة منشور على حسابه في "تويتر" يتضمّن اسمي وصورتي، ويطالب بمعلومات عنّي".

وأضاف " ما كنت لأُعير هذا الموضوع أي اهتمام لو كان من شخص لا يعمل ضمن جهاز أمني رسمي، ‏وعليه أتوجّه إليكم بهذا البلاغ، وأحمّله مسؤولية ما قد أتعرّض له من مضايقات أو أذىً معنويا كان أو جسديا".

واكدت "سام" على أن ما نشره المسؤول الإماراتي عن الصحفي "عبد الملك" وطلبه لمعلومات أكثر عنه يثير قلقها وشكوكها من احتمال تعرضه في الأيام القادمة لاعتداء أو ملاحقة.

وجددت التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير أمر مكفول في قواعد القانون الدولي وتعتبر أن مخالفته انتهاك واضح وغير مبرر.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الإمارات وقياداتها لا سيما الأمنية، لوقف ممارساتها التقييدية لحرية الرأي والتعبير والالتفات لمطالب اليمنيين بدولة ديموقراطية بدلًا من ملاحقة وتهديد الصحفيين والنشطاء وانتهاك حقوق المدنية، محملةً إياها أي تبعات قد تحدث للصحفي اليمني في حال عدم حذف المسؤول الإماراتي لمنشوره.