ما مصلحة الانتقالي، في تخفيف الضغط الدولي والأممي على الحوثيين بشأن فتح الطرق في تعز؟

تسود مخاوف متصاعدة في الشارع اليمني من أن يؤدي تعنت الحوثيين إزاء فك الحصار عن تعز إلى نسف الهدنة الإنسانية التي تم تمديدها إلى الثاني من أغسطس المقبل، وإعاقة الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي يعيش عامه الثامن.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قد شدد على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، وعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسية التي من شأنها إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من 7 سنوات.

وأمام حالة الإجماع المحلي والدولي، الضاغط الحصار على تعز، لإنقاذ الهدنة الأممية، وحشر جماعة الحوثي زاوية ضيقة في هذا الملف، خرج المتحدث باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري، ليقول إن أي اتفاقات أو مشاورات لا تعنيه ولا تلزمه ما لم يكن مشاركا فيها.

ويضيف الكثيري، أن "الحديث عن فتح المعابر لدواعٍ إنسانية سيظل ناقصًا إن لم يشمل فتح كافة المعابر باتجاه الجنوب دون استثناء".

وسبق الكثيري، نائب رئيس إعلامية المجلس الانتقالي منصور صالح، الذي قال إن "حصار تعز جريمة لا يتحمل وزرها الحوثي فقط" مضيفا "متهما من اسماهم بسياسيي تعز بتحويل بوصلة معركتهم من جهة الحوثي إلى الجنوب'، في محاولو لتبرئة ساحة جماعة الحوثي من جريمة استمرار حصار مدينة تعز واتهام شركاء الشرعية لخلط الاوراق.
وبحسب مراقبين فإن مثل تلك التصريحات الصادرة من قيادات الانتقالي، فهل تمثل خدمة مجانية للحوثي؟ ثم ماذا يعني الانتقالي حضوره مفاوضات تتركز بدرجة رئيسية على فتح طرق مدينة تعز؟
ثم إن الانتقالي هو نفسه أغلق عدة طرق باتجاه المحافظات الجنوبية، أمام أبناء المحافظات الشمالية، فمالذي استجد الان ليزايد باسم فتح جميع الطرق؟

يرى مراقبون أن الانتقالي ينظر بارتياب لاي جهود محلية ودولية تصب لصالح نجاح الهدنة وانتهاء الحرب باعتباره أحد افرازاتها ولا يرى نفسه إلا من خلالها وبها يستطيع فرض مشروعه السياسي المطالب بالانفصال.