مجلس الوزراء يقر عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية للتعامل مع التحديات الراهنة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا وخدميا، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالحرص الحكومي على إنجاح الهدنة الأممية رغم مساعي المليشيا الحوثية لإفشالها والتنصل من كل التزاماتها.

مشيرا الى نتائج زيارة المبعوث الاممي الى عدن ولقائه مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وما تم طرحه من ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار الجائر على محافظة تعز والمستمر منذ سبع سنوات.

وجدد مجلس الوزراء حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الكامل على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل مليشيا الحوثي في اطار مساعيها لمفاقمة الازمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية.

مؤكدا ان إصرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة يأتي التزاما بالتعاطي الجاد مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها بما يؤدي الى حل سياسي شامل وعادل يلبي تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وانهاء الانقلاب والحرب.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي والارتقاء الى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم.. منوها بالعمل الجاري لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.

ووقف مجلس الوزراء امام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة في الجانب الأمني وفي مقدمتها وضع حد للتقطعات التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى الأجهزة العدلية والقضائية.

والزم مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها واجراءاتها المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام مجلس النواب، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضها على المجلس.. مؤكدا أهمية التقيد بتزمين الخطط التنفيذية والتحديد الواضح للمسؤوليات والنتائج المتوقعة.