إنذار سعودي ل(الانتقالي) لتسليم السلاح والانسحاب من مرافق ومعسكرات الشرعية (تقرير )

يقترب اتفاق الرياض منذ توقيعه مطلع نوفمبر الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية من اكمال شهره الأول دون تحقيق أي تقدم يذكر في تنفيذ بنوده على ارض الواقع، عدا تلك الاجراءات التي قامت بها الحكومة الشرعية والمتمثلة في عودتها لمزاولة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن وصرف المرتبات لموظفي الدولة.

خروقات المجلس الانتقالي لاتفاق الرياض رصدت بالمئات لكن الابرز منها هي استمرار رفض قياداته تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للتحالف العربي بقيادة السعودية و سحب مليشياته من مرافق وعسكرات الشرعية وفقا للملحق الامني والعسكري.

وكانت مصادر محلية في مدينة الضالع كشفت عن نهب مليشيا الانتقالي للسلاح الثقيل التابع للواء (33) مدرع التابع للجيش الوطني من قبل تشكيل جديد اسسه عيدروس الزبيدي بع، اتفاق الرياض و بدعم اماراتي تحت مسمى (كتائب الدعم والاسناد).

وبحسب المصادر فإن الأسلحة التي نهبتها مليشيا الانتقالي تضم عربات إطلاق صواريخ (كاتيوشا) مع الصواريخ الخاصة بها، الى جانب عدد من الدبابات والمدافع الثقيلة إضافة إلى الأسلحة الثقيلة التي جرى نهبها من معسكرات القوات الحكومية في عدن ونقلها إلى الضالع في اغسطس الماضي.

وكان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك،رفض في وقت سابق تسليم السلاح  الثقيل والمتوسط لقوات التحالف العربي المتواجدة في عدن وفقا لمانص عليه الملحق العسكري لاتفاق الرياض.

واشترط بن بريك في حوار متلفز مع قناة (الغد المشرق) لتسليم سلاح الانتقالي الثقيل والمتوسط إعادة تأسيس قوات أمن عدن وانسحاب الشرعية من أبين وشبوة.

وفي رفض مبدئي لتنفيذ بنود اتفاق الرياض اعتبر القيادي البارز في المجلس الانتقالي: تسليم السلاح قبل تنفيذ البند السابق له هو "تسليم رقاب الجنوبيين لما اسماه "الإرهاب ومليشيات الإصلاح".

تعنت الانتقالي المدعوم اماراتيا المستمر اعتبرته الرياض افشالا لمساعيها في اليمن،حيث ابلغ قائد القوات السعودية والتحالف العربي في عدن (مجاهد ابو بندر) لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ضرورة الالتزام والبدء بتنفيذ اتفاق الرياض وخصوصا الملحق العسكري والامني وفقا لمصادر مطلعة ل (مانشيت).السبت الماضي.

وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك استقبل قائد قوات التحالف في عدن والذي اشاد  بجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة لتجاوز التحديات وتنفيذ اتفاق الرياض

عرقلة الانتقالي المستمرة تأتي في اطار التخادم مع الحوثيين و يهدد الجهود السعودية التي بذلتها لرعاية اتفاق الرياض وضمان تنفيذه للحفاظ على الكتلة المناوئة لجماعة الحوثي، ويضعف موقفها في الملف اليمني ككل امام المجتمع الدولي.

وبدون تنفيذ الملحق الامني والعسكري من اتفاق الرياض يبقى اتفاقا منزوع المخالب والانياب و لايحقق جوهره المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من مزاولة مهامها في العاصمة عدن الى جانب توحيد الجهود في الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي الايراني.

وبحسب مراقبين ل (مانشيت) فإن تصعيد الانتقالي واستمرار تعنته يهدف للتنصل من تطبيق الملحق العسكري والامني الذي يقع تنفيذ اغلب بنوده عليه،وينص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من مرافق ومعسكرات الشرعية، والاكتفاء بالشق المدني منه الذي يقع تطبيق اغلبه على الحكومة.

ويبقى التكهن حول مصير اتفاق الرياض مبكرا الا أن تعنت الانتقالي المدعوم اماراتيا يشكل  تهديدا بنسف الاتفاق الذي لايمكن تحقيقه بتنفيذ بنوده من طرف الحكومة فقط.