رغيف الخبز .. تراجع في الوزن وزيادة في السعر

يشهد اليمن أزمة معيشية جديدة وصراعا يتمحور حول رغيف الخبز يتعلق بوزنه وسعره وتوفيره في كافة المناطق اليمنية. إذ تعيش صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين على وقع أزمة خلقتها حملات تستهدف المخابز والأفران لضبط حجم رغيف الخبز وسعره ووزنه، في ظل ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

ولا يختلف الأمر في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تشهد عدن أزمة غذائية حادة وصعوبة في الحصول على رغيف الخبز وأقراص “الروتي” نتيجة لإغلاق 50% من المخابز.

وتعتمد نسبة كبيرة من الأسر اليمنية على المخابز والأفران في توفير الاحتياجات اليومية من رغيف الخبز، في ظل أزمة الغاز المنزلي التي تضرب اليمن منذ بداية الحرب، وعدم قدرة 70% من الأسر على توفير الخبز في المنازل.

ويقول المواطن وديع أحمد لـ “العربي الجديد”، إن “نحافة” شديدة أصابت رغيف الخبز وأقراص “الروتي”، وارتفعت الأسعار بدلاً من تراجعها.

طوابير أمام المخابز

ويؤكد ناصر سالم من سكان مدينة عدن، أن هناك عددا محدودا للغاية من المخابز العاملة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب القيام برحلة يومية شاقة لشراء “الروتي” ورغيف الخبز. ويشير في حديث مع “العربي الجديد” إلى وقوف المواطنين في طوابير طويلة أمام المخابز لشراء الخبز الذي يتم بيعه بأسعار مضاعفة، إذ تصل قيمة الرغيف الواحد إلى 30 ريالا يمنيا، ارتفاعاً من 20 ريالا وهو سعره الرسمي.

في الأثناء، أدت حملة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى إغلاق أكثر من 30 مخبزاً، وضبط 140 آخر في صنعاء ومدن يمنية أخرى.

وحسب وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، فقد تمت الحملة بالتعاون مع المجالس المحلية والأجهزة المعنية، لتنفيذ نزول ميداني بصورة مستمرة لمنع التلاعب في أوزان رغيف الخبز وأسعار السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين.

ويأتي ذلك كما يقول الغرباني، استنادا إلى الأسس والمرجعيات القانونية المتمثلة بقانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك، وغيره من القوانين التي تحدد مهام وزارة الصناعة واختصاصاتها في التفتيش والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والأوزان.

وتحدث أصحاب أفران ومخابز عن حملة “ظالمة” يتم تنفيذها في حقهم لأسباب غير منطقية تتعلق بحجم وسعر رغيف الخبز، رغم استمرار عملهم في ظروف صعبة خلقتها الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015.

أزمة الوقود

ويقول حمزة غالب مالك مخبز في صنعاء، إن الحملة الحالية تستهدفهم بشكل رئيسي، بحجة عدم التزامهم بمقاييس وموازين “أقراص” الروتي ورغيف الخبز رغم استمرار معاناتهم من أزمة الوقود. ويضيف لـ “العربي الجديد”، أن هناك شحا كبيرا في المعروض من مادة الديزل، وصعودا في تكاليف إعداد رغيف الخبز، بسبب الارتفاعات المتواصلة في أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، وتلك التي تدخل من ضمن المواد الأولية للإنتاج. ويرى ضرورة إنقاذ ما تبقى من المخابز التي ما تزال تعمل بالحد الأدنى من قدراتها بدلاً من إنزال حملات للتضييق عليها.

من ناحيته يؤكد سعيد البحري، وهو مالك مخبز، أن الأزمة الأخيرة في الوقود تسببت بخسائر كبيرة تكبدتها المخابز والأفران، بسبب الاعتماد على السوق السوداء لشراء مادة الديزل بأسعار مضاعفة. ويشرح في حديث مع “العربي الجديد”، صعوبة حصوله على مادة الديزل بالطريقة المعتادة عبر الشركة اليمنية للنفط، رغم الانفراج الكبير في أزمة البنزين وتوفره بالمحطات الرسمية للتعبئة، لافتاً إلى اعتماد الخبازين بشكل أساس على السوق السوداء التي تبيع المادة بسعر مضاعف.

جمعية حماية المستهلك تقول بدورها في هذا الشأن، إن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بالرقابة على الأفران من حيث السعر والوزن، وانطلقت الحملة بصورة رسمية بالتنسيق مع السلطة المحلية. ويشير مسؤول في الجمعية لـ “العربي الجديد” إلى ضبط الكثير من الأفران غير الملتزمة والمخالفة، والتي تجاوزت وفقا لتقرير مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء 80٪ من إجمالي عدد الأفران العاملة.

ويضيف: “نحن كجمعية نشيد بهذا الإجراء، ونطالب باستمرار عملية الرقابة على مدخلات ومخرجات الأفران والالتزام بالسعر والوزن المقرر، وألا تكون عمليات الرقابة موسمية وتعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الحملة”.

وتشدد جمعية المستهلك على ضرورة مراقبة مدخلات الإنتاج والجودة وعلى تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بالأفران والمخابز، على اعتبار أن غالبية السكان يلجؤون إلى توفير احتياجاتهم من العيش والروتي من الأفران والمخابز، إذ أصبح الرغيف عنصرا أساسيا على طاولة اليمنيين.

أزمة غذائية

ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نعمان، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يتعمد منذ بداية الحرب إذلال الشعب اليمني، وربطه بفتات المساعدات والتحكم بلقمة عيش الملايين من اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم وفرصهم في الحياة، وأصبح رغيف الخبز يستحوذ على كل اهتمامهم، في ظل الصعوبة البالغة في خبزه بالمنازل أو شرائه من المخابز والأفران.

ويشير لـ “العربي الجديد” إلى أن هناك أزمة غذائية حادة تضرب ملايين اليمنيين نتيجة توقف صرف المرتبات، وتقنين استيراد السلع الغذائية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير وانعدام الغاز، والاختلال الحاصل في المساعدات الإغاثية التي يتم استخدامها كورقة في الصراع بطريقة بشعة.

ويؤكد أن الأزمة الراهنة بين السلطات المعنية والمخابز خلقت أزمة غذائية حادة، إذ تراجعت إنتاجية المخابز والأفران بنسبة تتعدى الـ 30%، مع توقف شبه كلي لصناعة الخبز في المنازل اليمنية، بعدما اعتادت الأسر توفيره في منازلها حين كان اعتمادها محدودا على المخابز والأفران.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي مروان الشجري أن سبب الأزمة الراهنة الحصار المفروض على اليمن، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مثل الدقيق (الطحين) الذي زاد سعره بنسبة تزيد على 200% منذ بداية الحرب.

ويوضح لـ “العربي الجديد” أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار رغيف الخبز وانخفاض حجمه ووزنه، وارتفاع تكاليف إعداده بسبب الافتقاد للعديد من المتطلبات والاحتياجات السلعية والأزمات المتلاحقة في الوقود مثل الديزل والغاز والأحداث والاختلالات الأمنية المتلاحقة. وأيضا الخلل الحاصل في المساعدات الإغاثية وتوجيهها إلى غير مستحقيها، إذ يذهب جزء كبير منها إلى أطراف الصراع.