هادي طالب بإيقاف تجاوزاته.. غريفيث المبعوث العقبة في طريق الملف اليمني

يدفع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، العلاقة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، إلى اتجاهات خطيرة، من خلال تجاوزاته المستمرة في التعاطي مع الملف اليمني، وعدم إدراكه – ربما - لطبيعة الصراع فيه، وضعف إلمامه بالفكر العقائدي للمليشيات الحوثية المؤمن بـ"الولاية"، وهو ما يبطء عجلة السلام في اليمن، ويدفع البلاد إلى عمق الكارثة.

وخلال الفترة الأخيرة، وجهت الحكومة اليمنية جملة انتقادات إلى الأمم المتحدة وأداء مبعوثها "المقلق"، وانحيازه إلى الانقلابيين حتى يؤكد للعالم "نجاحاته" الوهمية في تحقيق اختراقات في الملف اليمني على حساب الحكومة الشرعية والشعب اليمني.

وطالب الرئيس عبدربه منصور هادي، في رسالة وصفها مراقبون بـ"شديدة اللهجة"، بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، بعدم قبوله باستمرار "التجاوزات التي يقدم عليها مبعوثكم الخاص والتي تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني، ولا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص لدى اليمن، إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها، والالتزام بقراءة قانونية لمخرجات السويد التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل ببقاء سيطرة المليشيات المدعومة من إيران على الحديدة وموانئها، والاستمرار في الاعتداء على شعبنا والدول المجاورة، بتوجيه مباشر من طهران".

وقال الرئيس هادي، إن غريفيث يتعاطى مع مفاهيم " تكرّس التعامل مع التيارات الانقلابية وحركات التمرد المسلح كسلطات أمر واقع". وإن الدور المأمول من الأمين العام لأمم المتحدة هو التعاطي بجدية مع كل ما أوردته رسالة الرئيس اليمني التي تضمنت تجاوزات غريفيث خلال الأشهر الأخيرة وتعاطيه غير المقبول مع عملية تنفيذ بنود اتفاقية السلام التي تم إقرارها في العاصمة السويدية ستوكهولم أواخر العام الماضي.

وأكد هادي التزام حكومته بخيارات السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، واستعدادها للاستمرار في إبداء المزيد من المرونة والتعاطي بإيجابية لأجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي طالت في بلاده، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وبدأت تجاوزات المبعوث الأممي إلى اليمن، منذ تجاهله كل التنازلات والمرونة التي كانت تبديها الحكومة اليمنية في سبيل الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم في اليمن، إلا أن الفترة الأخيرة كشفت توجهات غريفيث وتساهله غير المحدود مع مليشيات الحوثيين فيما يخص تنفيذ بنود اتفاق مشاورات ستوكهولم.

وعقب "المسرحية الهزيلة" – وفق وصف الحكومة – لعملية الانسحاب المزعوم لمليشيات الحوثيين من موانئ الحديدة، وتسليمها لقوات "خفر السواحل" الموالية لها، بشكل أحادي، ظهر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في أحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي مباركًا للخطوات التي زعم أن الحوثيين شرعوا في تنفيذها، مروجًا لانتصاراته الوهمية للمجتمع الدولي التي يحققها في القضية اليمنية، متجاهلًا في الوقت ذاته توقف تعاطيه مع بنود الاتفاق المعنية بملف الأسرى ورفع الحصار عن تعز والملف الاقتصادي.

وكان مجلس النواب اليمني قد وجه الحكومة بعدم التعاطي مع غريفيث، حتى التزامه بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً والذي يلزم الميليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة.

ووصف مجلس النواب السياسة المتبعة من قبل المبعوث بأنها "لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني، وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها".

إلى ذلك، يواصل الفريق الممثل للحكومة اليمنية في لجنة تنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، تعليقه اللقاءات والاجتماعات مع رئيس بعثة المراقبين الدوليين، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، مايكل لوليسغارد، نتيجة "عملية التحايل والالتفاف" التي نفذتها مليشيات الحوثيين للانسحاب من موانئ الحديدة على مرأى ومسمع المراقبين دون السماح للفريق الحكومي بزيارة الموانئ.

وقال المتحدث باسم قوات عمليات تحرير الساحل الغربي بالحديدة، وضاح الدبيش، في حديث لوسائل الإعلام، إن ”الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص لأمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال مايكل لوليسغارد، يحاولون الالتفاف على اتفاقية السويد، ويسوقون فشلهم بنجاح مزعوم لإيهام المجتمع الدولي بحقائق عارية تمامًا عن الصحة“.

مضيفا أنه آخر اجتماع تم مع لوليسغارد، الذي كان في السادس من الشهر الجاري، تم عمل محضر كامل، مزمن بكل التواريخ التي سيتم فيها إعادة الانتشار وسيتم نزع الألغام وإزالة المظاهر المسلحة وكذلك ردم الأنفاق، وسيتم دخول الفريق الحكومي لمراقبة تنفيذ كل ذلك، إلا أنه كل ذلك لم يتم.

وقال إن رئيس لجنة المراقبة الدولية مايكل لوليسغارد، منذ آخر اجتماع، صار لا يرد حتى على مكالماتنا الهاتفية.