محافظ البنك المركزي: عودة الدورة النقدية للقطاع المصرفي تتطلب إسهام الجميع

ترأس محافظ البنك المركزي حافظ معياد اجتماعاً موسعاً بمقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم مدراء البنوك التجارية والإسلامية وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وبعضٍ من رجال الأعمال والتجار.

واستعرض محافظ البنك معياد جملة من التطورات الاقتصادية والمصرفية وتوجهات البنك المركزي في سبيل تحسين وتطوير أداءه وفاعليته خاصةً ما يتعلق باستقرار العملة والجهود المبذولة من البنك المركزي والحكومة وبمشاركة القطاعين التجاري والمصرفي في سبيل إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي.

وأكد معياد أن عودة الدورة النقدية للقطاع المصرفي تتطلب إسهام الجميع من خلال التزام التجار بتوريد مبيعاتهم اليومية الى حساباتهم البنكية ومنهت سيقوم البنك المركزي بتغطية احتياجاتهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد من خلال الحوالات البنكية او الاعتمادات ودون الحاجة لقيام التاجر بالشراء المباشر من سوق العملة.

وقال محافظ البنك المركزي إن البنك  نفذَ خلال الأيام الماضية ما سبق الإعلان عنه من مصارفة وتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال مقابل كل دولار واحد للمشتقات النفطية والسلع من غير السلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية، كما قام البنك المركزي بتغطية ارصدة بعض البنوك في الخارج.

وأوضح معياد أن الآلية المقترحة لتغطية الاعتمادات في المناطق غير المحررة والتي تأتي كاستجابة من الحكومة والبنك المركزي لإيصال السلع الأساسية لجميع المناطق دون استثناء، تتمثل بتوريد 50% من قيمة الاعتماد نقداً الى البنك المركزي عبر بنك المستورد و 50% من قيمة الاعتماد يتم الاحتفاظ بها في نفس البنك في حساب خاص لتستخدم هذه الأموال للدفع للمنظمات الدولية الاغاثية العاملة في المناطق غير المحررة بحيث تقوم تلك المنظمات بمصارفة المساعدات لدى البنك المركزي وبسعر السوق في تاريخ المصارفة وتحويل المبالغ بالريال الى حساب المنظمات في البنوك التي يتعاملون معها.

مشيراً إلى أن البنك المركزي منفتح لأي مقترحات او معالجات للمعوقات التي تواجه التجار أو البنوك.

كما وتم فتح باب النقاش للحاضرين وذلك للحديث حول الصعوبات التي تواجه التجار من خلال إحجام الكثير من البنوك ورفضها فتح اعتمادات السلع الأساسية؛ ومن جانبهم قدم مدراء البنوك شرحاً لحالات الاعتقال التعسفي والاستدعاء من قبل جهات امنية تابع للميليشيات و الضغوط التي يتعرض لها زملائهم والمدراء التنفيذين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين الانقلابية خاصةً وان معظم البنوك تقع ادارتها العامة في صنعاء المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.