قبيلة المحافدة شرقي أبين تدعو السلطات لإيضاح الصفة القانونية لممارسات الحزام الأمني

طالبت قبيلة "المحافدة"، بمديرية المحفد، شرقي محافظة أبين، يوم الجمعة، الجهات الرسمية، بتشكيل "لجنة محايدة للتحقيق في قضايا الاعتقالات وبالتحديد قضية اعتقال وتعذيب الشاب حسونه حزرم،  واظهار للناس نتيجة التحقيق للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين على هذا العمل الوحشي وغير الانساني المخالف لكل الشرائع السماوية والاعراف القبلية والقوانين الدولية".

وتعّرض الشاب "حسونة حزرم"، أحد أبناء قبيلة المحافدة، لاعتقال "غير مبرر" – كما تقول مصادر محلية – من قبل قوات "الحزام الأمني" قبل أيام، وجرى نقله إلى معسكر 7 أكتوبر في مديرية جعار، وتعرّض فيه "لأبشع الطرق الوحشية في التعذيب" بحسب بيان قبيلته.

ودعا البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري لقبيلة المحافدة، السلطة المحلية والمجلسين المحلي والأهلي والمجلس الانتقالي، وجميع المكونات الوطنية والاجتماعية في مديرية المحفد، إلى "اتخاذ موقف واضح وصريح حيال ما حدث وما يحدث من تجاوزات من قبل قوات الحزام الامني ضد المواطنين ووقف الاعتقالات العشوائية والتصرفات الارتجالية التي ينفذونها بدون اي مسوغ قانوني". 

مطالبًا مدير عام المديرية، أحمد طالب الربعي، باعتباره ممثلا للدولة بإيضاح "علاقة الحزام الامني والصفة القانونية التي يحملها هذا الجهاز الامني وماهي الصلاحيات الممنوحة له والى اي دستور وقانون يستند في تنفيذ عملياته القتالية و إجراءاته الأمنية وماهي الجهة المحاسبة له في حال ارتكب اخطاء او تجاوزات ضد المواطنين".

وحمّل البيان السلطة المحلية كامل المسؤولية عن كل ما يحدث "وستحاسب عاجلًا أم آجلاً".

كما هددت قبيلة المحافدة "ببرنامج تصعيدي قانوني تضمنها الاجتماع التشاوري للقبيلة، في حال مرور 7 أيام من تاريخ صدور هذا البيان، وعدم قيام السلطة المحلية بواجبها والتحرك لمحاسبة المذنبين ورد اعتبار المظلومين".

مؤكدة تمسكها بالثوابت الوطنية ودعمها لمؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية، ورفضها لكل الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن، وفي قائمتها الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه.