هيومن رايتس ووتش: الغام الحوثيين تقتل المدنيين وتمنع وصول المساعدات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن استخدام ميلشيا الحوثي الانقلابية الواسع للألغام الأرضية على طول الساحل الغربي لليمن منذ منتصف 2017 قتل وجرح مئات المدنيين ومنع منظمات الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات الضعيفة.

يحظر القانون اليمني و"اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997 استخدام الألغام المضادة للأفراد؛ استُخدمت الألغام المضادة للمركبات عشوائيا في انتهاك لقوانين الحرب، ما شكل خطرا على المدنيين بعد فترة طويلة من توقف القتال.

وقتلت الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق 140 مدنيا على الأقل، من بينهم 19 طفلا، في محافظتي الحديدة وتعز منذ 2018، وفقا لـ موقع "مشروع رصد الأثر المدني"، وهو مصدر بيانات إنسانية. منعت الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحتاجين، وأدت إلى منع الوصول إلى المزارع وآبار المياه، وألحقت الأذى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم.

وقالت القائمة بأعمال مديرة برنامج الطوارئ في المنظمة بريانكا موتابارثي "لم تقتل وتشوه الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون العديد من المدنيين فحسب، بل منعت اليمنيين المستضعفين من حصاد المحاصيل وجلب المياه النظيفة التي هم في أمس الحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة. منعت الألغام أيضا منظمات الإغاثة من جلب الغذاء والرعاية الصحية للمدنيين اليمنيين الذين يعانون من الجوع والمرض بشكل متزايد".

زار باحثو هيومن رايتس ووتش مدينة عدن الساحلية الجنوبية في فبراير/شباط 2019 وأجروا مقابلات مع مدنيين جرحوا بسبب الألغام الأرضية إضافة إلى مدنيين فارين من المناطق الملغومة، وعمال الإغاثة، وأحد مهندسي التخلص من الألغام من المركز التنفيذي اليمني لمكافحة الألغام؛ وحللوا مقاطع الفيديو والصور التي جمعوها في اليمن؛ واستعرضوا ما نشرته القنوات الإعلامية الحكومية والعسكرية الحوثية.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على أنه بالإضافة إلى زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، زرعت القوات الحوثية الألغام المضادة للمركبات في المناطق المدنية، والألغام المضادة للمركبات المعدلة لكي تنفجر من وزن الشخص، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المموهة على شكل صخور أو أجزاء من جذوع الأشجار.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين استخدموا الألغام المضادة للأفراد في حيران، قرب الحدود السعودية، وأكدوا استخدامهم للألغام البحرية على الرغم من المخاطر التي تتعرض لها سفن الصيد التجارية وسفن المساعدات الإنسانية.

قال الضحايا والشهود لـ هيومن رايتس ووتش إن المناطق التي تسببت فيها الألغام الأرضية في سقوط قتلى وجرحى كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي سابقا، وإن المدنيين لم يتعرضوا للأذى حتى قامت قوات الحوثيين بالانسحاب منها، في الوقت الذي يفترض أن الألغام زرعت فيه. قال رجل عمره 25 عاما نزح من قرية النخيل في مديرية التحيتا، إن الحوثيين زرعوا ألغاماً في قريته تقريبا في مايو/أيار 2018: "حذرني [الحوثيون] وقالوا: ’لا تدخل هذه المنطقة، نحن نزرع الألغام فيها‘. "قالوا لي إن المنطقة ملغومة".

قالت منظمتا إغاثة إن الألغام الأرضية في الساحل الغربي جعلت الوصول إلى 3 منشآت للمياه على الأقل غير ممكنا. بالإضافة إلى ذلك، صعبت الألغام الأرضية على الأهالي إطعام أنفسهم والحفاظ على دخلهم. قال 5 أشخاص إنهم أصيبوا، أو إن أقاربهم قُتلوا عندما انفجرت الألغام الأرضية في أراضي المزارع أو المراعي، وقال كثير من النازحين إن الألغام حالت مما حصاد المحاصيل بأمان وقُتلت مواشيهم القيمة.

وأضافت المنظمة ان الألغام الأرضية منعت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المجتمعات المحلية المحتاجة على طول الساحل الغربي. وشملت هذه القرى والبلدات في مديرتي التحيتا وموزع ، وكذلك مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية.

قالت 3 منظمات إغاثة إنها لا تستطيع الوصول إلى الأماكن الرئيسية أو تقديم الخدمات إلى المناطق لأن الألغام الأرضية زرعت هناك أو على طول الطريق. لا يمكن الوصول إلى العديد من هذه المجتمعات إلا عبر الطرق الترابية، وهي أكثر خطورة من الطرق الإسفلتية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية، التي تحرم الناس من مصادر المياه والغذاء، تسهم في الأزمة الإنسانية في كامل أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب. في 9 أبريل/نيسان، وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي اليمن بأنه يشهد "أسوأ أزمة للأمن الغذائي في العالم وإحدى أسوأ حالات تفشي الكوليرا في التاريخ الحديث". جميع المناطق المذكورة هنا هي إما في حالة أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن حالات الكوليرا في ارتفاع في محافظة الحديدة وتعز.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحوثيين الكف فورا عن استخدام هذه الأسلحة والتحقيق بشكل موثوق ومعاقبة القادة المسؤولين عن استخدامها. على كل من فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة وفريق خبراء مجلس الأمن التحقيق في استخدام الحوثيين للألغام الأرضية وتحديد الأفراد المسؤولين عن استخدامها على نطاق واسع حيثما أمكن.

ينبغي لفريق الخبراء التحقيق في الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن جرائم الحرب، بما في ذلك إعاقة المساعدات التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين.

ينبغي لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات محددة على جميع الأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات،بينما تتحمل قوات الحوثيين المسؤولية الأساسية عن الإصابات بين المدنيين والأضرار المدنية المتوقعة من الألغام الأرضية.

قالت موتابارثي: "على زعماء الحوثيين أن يوقفوا فورا استخدامهم للألغام الأرضية، الذي قد يحاسَبون عليه ذات يوم، على الحكومات المعنية بالآثار المدمرة للألغام الأرضية في اليمن دعم جهود إزالة الألغام، بما يشمل تحسين التدريب والتنسيق، بالإضافة إلى مساعدة الضحايا".