دعم دولي لخطة البنك المركزي الطارئة لتثبيت صرف الريال وتعزيز الاقتصاد

أعلن سفراء الدول التسعة عشر الداعمة للعملية السياسية باليمن اضافة الى السفارة الأمريكية باليمن، عن "دعمهم للبنك المركزي اليمني بقوة في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها بهدف تثبيت سعر صرف الريال اليمني وتعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني وتأييدهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية".

وأكد السفراء في بيان مشترك اليوم الثلاثاء عن دعمهم بالمناسبة للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس وتنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018 وتقديرهم لدعم حكومة الجمهورية اليمنية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة .

وقال السفراء في بيانهم المشترك:"ينتابنا قلق نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني حيث يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن هش مما يستدعي تضافر الجهود للبناء على ماتم إنجازه ، وفي هذا المجال ، فإننا نثني على الدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية ، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليار ومائتي مليون دولار أمريكي".

وشدد بيان السفراء ال19 على إهمية التنمية الاقتصادية "لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مؤكدين "على الحاجة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن، مشددين على "أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية،بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى، دون أي عراقيل". مثنين أيضا "على كل الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن".

وعبّر السفراء في ذات الوقت، عن دعمهم لحكومة الجمهورية اليمنية وترحيبهم بجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019م، وحثوا الحكومة بالمناسبة، على بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية، قائلين:"نحن أيضاً نؤكد على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ، ودفع الرواتب ، والتخفيف من المعاناة الإنسانية ، وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء".