استعدادات لانعقاد البرلمان.. أقوى أوراق الشرعية في وجه الانقلابيين

توافقت الكتل البرلمانية في مجلس النواب اليمني، الثلاثاء على تشكيل هيئة رئاسية جديدة، تمهيدًا لانعقاد أولى جلسات مجلس النواب اليمني بعد توقف دام قرابة 4 أعوام، لتواصل الحكومة الشرعية مضيها في إعادة تفعيل مؤسساتها ومنظومة سلطاتها الدستورية، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا داعمًا للشرعية اليمنية.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشوري اليمنيين، محمد الحميري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الكتل البرلمانية توافقت على اختيار النائب، سلطان البركاني، رئيسًا للمجلس، واختيار محمد علي الشدادي ومحسن باصرة وعبدالعزيز جباري، نوابًا لرئيس مجلس النواب، وإن إجراءات الانتخاب ستتم وفقا للدستور واللائحة.

واجتمع الرئيس عبدربه منصور هادي، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الأحزاب اليمنية ورؤساء الكتل البرلمانية لحسم تباينات اختيار هيئة رئاسة مجلس النواب.

وتخلف الهيئة الرئاسية الجديدة لمجلس النواب، الهيئة السابقة التي يرأسها يحيى الراعي، الذي ما يزال مقيما في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين الانقلابية، والذي يرأس جلسات شكلية لمجلس النواب في صنعاء لعشرات النواب الخاضعين للإقامة الجبرية.

واستكمل مجلس النواب نصابه القانوني بشكل يجيز انعقاده بطريقة قانونية ودستورية، بعد انضمام عدد من البرلمانيين الذين تمكنوا من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات  الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، في حين تشدد المليشيات قبضتها لفرض الحصار والإقامة الجبرية على بقية الأعضاء المقيمين في نطاق سيطرتهم.

ومن المرجح أن تعقد الجلسة الأولى للمجلس، يوم الخمس المقبل، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، لتكون هي أول جلسة لمجلس النواب اليمني خارج صنعاء، التي لا تزال خاضعة لسيطرة مليشيات الانقلابيين الحوثيين، بعد الوصول إلى نصاب قانوني يتمثل بمشاركة 134 نائبًا من قوام أعضاء المجلس البالغ عددهم 301، باستثناء 34 عضوًا توفوا.

وخلال الأيام الماضية من الأسبوع الجاري، شهدت سيئون عمليات تحضير أمنية كبرى لانعقاد الجلسة الأولى، التي سيفتتحها الرئيس عبدربه منصور هادي، بحضور عدد من سفراء دول الإقليم والعالم.

واستقبلت سيئون قوات عسكرية يمنية وسعودية قدمت إليها برًا من منفذ الوديعة الحدودي بين المملكة العربية السعودية واليمن، مزودة بمعدات وآليات عسكرية بينها منظومات للدفاع الجوي، بينما وصلت أمس الاول الاثنين، وحدات عسكرية تابعة لقوات الحرس الرئاسي، لتأمين مشاركة الرئيس هادي.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس هادي دعوة لعقد جلساته في حضرموت، بدلًا عن صنعاء، وفقًا للقواعد المنظمة لأعمال مجلس النواب في الدستور اليمني، التي تنصّ على مادته الـ(65) على عدم جواز "عقد اجتماعات المجلس خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة ، ويكون ذلك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناء على اقتراحٍ من هيئة رئاسة مجلس النواب ، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقتراح".