سفراء 19 دولة يدعمون خطة اليمن لتحسين الريال وإنعاش الاقتصاد

أعلن سفراء الدول الـ19 الراعية للعملية السياسية في اليمن، الإثنين، دعمهم خطة الحكومة الشرعية التي أعلنها البنك المركزي اليمني والهادفة لتثبيت سعر الريال وإنعاش الاقتصاد.

وأشاد السفراء، في بيان صحفي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع على المستوى الأمني والخدمي وتطبيع الحياة العامة في كافة مناطق اليمن.

ورحب البيان، بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية عام 2019، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي اليمن المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية.

وأشار البيان، إلى حاجة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وشدد البيان، على ضرورة تضافر الجهود لتحسين قيمة الريال اليمني، مشيدا بالدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى 3 مليارات و200 مليون دولار أمريكي.

وأكد السفراء دعم البنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، مجددين دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية.

ونوه البيان بأهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتاً إلى الحاجة لدعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأكد السفراء أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.

وثمن البيان الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني، وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن.

واعتبرت الخارجية اليمنية، هذه الخطوة في تأييد قوي من المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية الرامية لوقف تمويل آلة الحرب الحوثية والتي أدت إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

وكان فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات قد أكد، في تقريره الصادر في ٢٥ يناير ٢٠١٩، أن إيران تقوم بإرسال شحنات نفط مجانية بوثائق مزورة لشركات وهمية تتبع الانقلابين الحوثيين لتمويل حربهم في اليمن.