مانشيتنا
ضبيان ..هل أضحى ملف نهب الاراضي في عدن عشا للدبابير؟ (تقرير)
مانشيت - خاص:
لفتت عملية اغتيال تعرض لها موظف في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن صباح الاربعاء الأنظار صوب الملف الذي كان يديره المجني عليه وهو التحقيق في عمليات نهب الاراضي في عدن.
و اغتيل فيصل ضبيان برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه عقب خروجه من منزله قرب فندق الهملايا في شارع التسعين بمديرية المنصورة.
و كلف ضبيان بترؤس لجنة من فريق الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للتحقيق في عمليات النهب التي تطال الأراضي في محافظة عدن.
حادثة اغتيال ضبيان لم تكن الأولى من نوعها حيث سبق وان تعرض موظف في الجهاز لعملية اغتيال في شهر نوفمبر الماضيً سبق وأن نجا من عملية مماثلة قبل شهر من اغتياله.
واغتيل طاهر عبد الجبار، وهو موظف بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سوق "الكراع" للقات بمديرية دارسعد.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن العديد من التجاوزات أبرزها ملف البسط ونهب الاراضي وعقارات الدولة، وكان النائب الأول لمدير أمن عدن العقيد علي الذيب (ابو مشعل الكازمي) قال بأن الجزء الاكبر من أعمال البسط على الأراضي يقف خلفها نافذون وقادة امنيون وعسكريون وحتى مسؤولين في السلطة المحلية.
وأشار الكازمي أن لا وجود لأي جمعية سكنية للشهداء او باسم المقاومة الجنوبية وتوزع الأراضي وما هو موجود حاليا انما هي مسميات وهمية لتبييض ما يجري من نهب وبسط.
وقال العقيد الكازمي في تصريح صحفي أنه تقدم بمذكرة رسمية الى وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري تطالب بالتحقيق مع قيادات أمنية لتورطها في البسط على الأراضي بعدن، مشيرا الى أن من بين تلك القيادات مدير مكتب قائد أمن عدن.
وطالت عمليات النهب مقابر الموتى و المعسكرات و حقول مياه الشرب وغيرها من المصالح العامة.
ومن جهته قال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي في ندوة عن نهب الاراضي في عدن إن ظاهرة البسط العشوائي باتت مُهددة لمصالح المواطنين وليس فقط لأملاكهم، فما يجري من بناء عشوائي على حقول مؤسسة المياه يُهدد حياة الأجيال ولابد من وقفه من قبل الحكومة.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف في تقرير له عن ملف نهب الاراضي في عدن صدر في يناير الماضي عن عمليات فساد كبيرة في مصلحة أراضي وعقارات الدولة عدن، وبحسب التقرير فقد تم طباعة 4300 عقد لم تدخل مخزنيا لدى إدارة الشئون المالية (وهمي )، وتم التصرف فيها مباشره من قبل المدير السابق محمد ثابت فيما بعض الملفات والعقود لدى الموظفين، منها ألفي عقد تسلمها الامن السياسي، حيث لم يتم الإجراءات القانونية بشأن عشرات العقود سلمت لسماسرة وقد تستغل استغلالا سيئا بحسب التقرير.
وقائع الفساد التي اثبتها التقرير خلال الفترة بين عامي (2014 و 2016 ) تمثلت في اخفاء وتلاعب بعقود الأراضي وايراداتها، وتعديل مخططات وصرف عقود مزورة وتدخل نافذين في عملية تمكين لوبي الأراضي من نهب مساحات واسعة في منطقة بئر فضل راح ضحيتها (٤) الف مستفيد يملكون عقود رسمية منذ عام ٩١م، بالإضافة إلى بيع مساحة تابعة لمؤسسة مياه عدن في منطقة الشعب وتزوير عقود أراضي مملوكة لمواطنين.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وصف اغتيال موظف جهاز الرقابة فيصل ضبيان بمثابة معركة تحتم على الجميع ضرورة تقديمهم التضحيات في سبيل التصدي لمثل هذه الجرائم واستهداف الأجهزة الرقابية.
وجدد التأكيد أن الجريمة لن تثني الحكومة عن القيام بدورها في معركة مكافحة الفساد والانتصار للوطن على أعدائه ومافيا الفساد وذلك عقب تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة وبدء ممارسة مهامه في مؤسسات الدولة.
فهل تجاوز (ضبيان) الخطوط الحمراء لمافيا نهب الاراضي بعدن وهل اصبحت مكافحة الفساد جريمة تستوجب القتل في شريعتهم، تهدف تلك الجرائم الى اسقاط مؤسسات الدولة عبر استهداف كوادرها التي هي معنية بتوفير الحماية لهم.